نص تحريات الرقابة الإدارية في رشوة حي البساتين

حصلت فيتو على نص تحريات الرقابة الإدارية في واقعة رشوة حي البساتين التي تسلمتها النيابة العامة والمتهمة فيها موظفة بالحي. 

نص أقوال المبلغة في قضية رشوة حي البساتين

أول قرار من النيابة بشأن موظف تقاضى رشوة لتمكين البناء على أرض زراعية بالغربية

وجاء في التحريات: قيام المتحرى عنهما اسماء الموظفة بالحي المتهمة الرئيسية ووفاء الوسيطة بتأكيد الاتفاق المؤثم قانونا محل الواقعة ودور كل منهما وذلك أثناء اللقاء الذي تم بتاريخ 20 مايو 2021 وذلك من خلال قيام المبلغة لبني بترديد مبلغ الرشوة اكثر من مرة وقيام المتحرى عنها اسماء باستخدام أساليب الحيلة والحذر وذلك من خلال تجاهل الرد على مقدمة البلاغ بالقبول أو الرفض لمبلغ الرشوة واستمرارها في الحديث عن مقابل مبلغ الرشوة والاجراءات التي ستقوم بها وهو التوقيع على نموذج 5 وانه بدون التوقيع لا يمكن استكمال الإجراءات مع تأكيد المتحري عنها وفاء لدورها كوسيط من خلال حديثها مع المبلغة امام المتحري عنها أسماء بانها قد سبق وشرحت لها ما سوف يتم من إجراءات.

 
واضافت التحريات قيام المتحري عنها وفاء بتأكيد الواقعة محل الإذن من خلال تحدثها امام المتحري عنه ياسر في حضور المبلغة من خلال قيامها بسرد الاتفاق المؤثم قانونا بينها وبين المتحري عنها اسماء والإجراءات التي ستقوم بها مقابل هذا المبلغ ودورها كوسيطة في الواقعة، وتأكيد المتحري عنها اسماء بقيامها بالرد على المبلغة بشأن مبلغ الرشوة.

وتم تجهيز مبلغ 100 ألف جنيه من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وهم عبارة عن 500 ورقة مالية مسلسله وتم الإذن  من نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمة اسماء احمد بكري وتفتيش مكتبها بإدارة الإسكان بحي البساتين وضبط وتفتيش الوسيطة وفاء محمود ابو العزم ونفاذا لإذن النيابة باستمرار تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتحري عنهم فبتاريخ 20 مايو 2021 وردت محادثة بين المتهمة وفاء وبين مقدمة البلاغ لبني أخطرت الثانية الاولى بان شخصا يدعى أشرف ارسل العقد الخاص به.

وبذات التاريخ وردت محادثة بين الأطراف مفادها قيام شخص يدعي كرم أرسل العقد الخاص به وبذات التاريخ وردت محادثة هاتفية بين المتهمة وفاء والمتهمة اسماء تضمنت تحدث الثانية معتذرة للاولي عما حدث بمكتبها قائلة " معلش يا فوفه لي اللي حصل بس انا لقيت نفسي لازم اعمل كده " فردت الاولي " لا جدعة برافو عليكي ده انا بصي مسحتلك بيها البلاط دا هيا لطيفة عشاني انا"، فاكدت الثانية  " اه والله فعلا"، واكملت المتهمة قائلة " لا وبعدين عايزة اقولك حاجة ومش عارفه اقولك مش حلوة خليتك خرجتي وتقولي لي كذا يا بشمهندسة وانا ما عايزة اصلا اتكلم معاها " فردت الاولي انتي عارفة لما قالت لي كده وحسيت انها خوانة.

واضافت التحريات ان رجال الرقابة الادارية قاموا بضبط مبلغ الرشوة واصطحاب المتحري عنها وفاء الي مقر الرقابة الإدارية لتحرير محضر ضدها.

وقررت الدائرة 26 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الوسيطة في قضية "رشوة حي البساتين".

وحضر مع المتهمة فريق دفاعها المكون من المستشارين إسماعيل بركة ومحمد اسماعيل واشرف طه وطالبوا بإخلاء سبيل موكلتهم كونه لا يخشي علي هروبها، بالإضافة إلي أنها موظف عام، لتقرر المحكمة إخلاء سبيلها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمين بينهم موظفة بحي البساتين؛ لاتهامهم بطلب مبلغ مالي من محامية على سبيل الرشوة. 

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، طلب الموظفة مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من محامية للإخلال بأعمال وظيفتها، مستغلة موقعها الوظيفى، مما يضر بالمال العام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهم الرشوة وتلقي المال، واستغلال وظيفتها ومنصبها؛ للإخلال بالقانون، وذلك عقب مواجهتها بالمبلغة.

عقوبة الرشوة
ونصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.

ويشار إلى أنه بالنسبة لإعفاء الراشي والمرتشي هناك 3 حالات، حيث تتمثل الحالة الأولى فى الإبلاغ قبل وقوع الجريمة، أثناء وقوع الجريمة، بعد حدوث الجريمة، وهنا المادة 107 و106 والمواد بخصوص الرشوة تنص على أنه: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المكررة للمرتشي ولكنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات".

والقانون يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة قبل أن تقع الجريمة طبقًا للمادة 109 مكرر ثانيا، وبحكم القانون يتم مصادرة ما يدفعه الراشي والوسيط وما حصل عليه المرتشي على سبيل الرشوة لصالح الدولة، حيث إنه إذا تم إلغاء هذه المادة لن يتم تشجيع المواطنين عن الإرشاد على الجريمة، لأن 90 % من قضايا الرشوة تتم عن طريق إبلاغ الوسيط أو الراشي.