المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف على غير الحقيقة.
جنايات بنها تعاقب عاطلين بالمشدد
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أخذت المتهمين وعددهم 4 أشخاص يتزعمهم شخصان يحملان اسم شهرة "الزفحلي" و"السنوسي" بأكبر قدر من الشدة المتاحة أمامها وفق النص العقابي ونوهت بأن الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل إن التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الأمر الذي كان يتعين معه على المجني عليهم عدم الانصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الاستماع لما ألقي إليهم من مقولات وهمية لا ينبغي أن يعول عليها.
محاكمة عاطلين للنصب على المواطنين ببنها
كانت البلاغات قد انهالت أمام الأمن العام والأمن الوطني ومباحث القليوبية بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم على الأموال وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل "الري" و"التربية والتعليم" و"الحكم المحلي" بزعم تعيينهم بها فضلًا عن قيامهم بتزوير بعض المستندات لراغبي السفر للخارج وإيهامهم بأنها أصلية وغير مزورة وكذا رخص القيادة
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ملكية أحدهم لمكاتب خدمة استخراج البطاقات "التي كانت تعمل وقت جماعة الإخوان الإرهابية وتم إلغاؤها" حيث قاموا بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه من كل مواطن مقابل إيهامهم بتعيينهم بجهات حكومية وأصدروا لهم خطابات مزورة ثم اختفى التشكيل بعد ذلك.
جرى تشكيل فريق بحثي وتمكن من ضبط المتهمين وعددهم 4 أشخاص وبحوزتهم جهازي كمبيوتر وطابعتي ليزر مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان ومبلغ مالي وبعض الأدوات المستخدمة في التزوير وسلاح ناري بحوزة أحدهم وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.
ممارسة الرذيلة
في وقت سابق قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق بائع خضار وربة منزل، لقتلهما ابنة المتهمة الثانية بطوخ حتى يخلو لهما الجو لممارسة الرذيلة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 11 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة الخاص أن المتهمين "محمود ح ع"، 33 سنة، بائع خضار، و"ذكية أ ح"، 21 سنة ربة منزل، في 13 يوليو لعام 2020، قتلا المجنى عليها الطفلة نجلة المتهمة الثانية، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص من الطفلة المجني عليها متجردين من كل مشاعر ومروءة، بأن قام المتهم الأول بالتعدي على الطفلة بالضرب وإسقاطها من علو عدة مرات، وهو ما نتج عنه وجود تكسير بأطرافها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بإحراق جسد الطفلة بالسجائر وتوالت أفعاله الآثمة بمعاونة المتهمة بأن قام بخنق الطفلة من تحت ذراعيها ضاغطا علي صدرها وأبلغ المتهمة التي تجردت من كل مشاعر الأمومة بتكميم فم الطفلة المجني عليها وأنفها لكتم أنفاسها حتي فاضت روح الطفلة إلي بارئها تشكو أنين ظلمها ومحدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.
