خبير: منظومة البورصة تحتاج للعديد من الإجراءات الحاسمة لإنقاذ السوق
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن المؤشرات المصرية بالبورصة أنهت جلسة الإثنين على تباين مع هدوء ملحوظ واستمرار تراجع قيم التداول بالرغم من تفويتات للمؤسسات على طلعت مصطفى وإعمار لرفع قيم التداول التى لم تتجاوز الـ685 مليون جنيه لينهى المؤشر الرئيسي متراجعا ب 0.5% عند 11497 نقطة مع تباين لأداء أسهمه القائدة بتحركات شبه عرضية على معظمها.
وأضاف انه أنهى المؤشر السبعينى على ارتفاع ب 2.09% عند 2209 نقطة بشراء حذر من الافراد العرب وتراجع وتيرة مبيعات الافراد المصرييه والاجانب بنشاط محدود على بعض الأسهم المضاربية وأسهم العقارات الصغيرة والحديد والأدوية والاتصالات يأتى فى مقدمة الاكثر نشاطا قطاع العقارات بقيادة طلعت مصطفى ثم قطاع الموارد الأساسية بقيادة حديد عز، والذى جاء بقيم تداول 685 مليون جنيه بحجم تداول 253 مليون سهم من خلال 31026 صفقة.. بمخطط سيولة للشراء 52%.
فيما أنهت 64 ورقة مالية دون تغيير على إغلاقها بعد رفع حدود تغير الإغلاق إلى 300000 جنيه على أسهم القائمة الرئيسية و150000 جنيه على أسهم بورصة النيل.. فيما ارتفع 95 ورقة مالية وأنهت 15 ورقة على انخفاض.. ليضيف رأس المال السوقى 2.222 مليار جنيه لرصيده مسجلا 735.568 مليار بنهاية تداولات الإثنين.
إستمرار حالة عدم اليقين
وأضاف أنه لاتزال حالة عدم اليقين مسيطرة على التعاملات إلا أن تراجع يد البائع قليلا بعد تقفيلات المارجن واستمرار دعم المؤسسات المحلية للأسهم القائدة بالرئيسي والذى قلص من حدة تراجع المؤشر مع وصول الأسهم المضاربية لمستويات سعرية أقل باكثر من 70% منها قبل موجة التراجع العنيفة التى ضربتها وزادت حدتها خلال الأسبوعين الأخيرين والتى دفعت ببعض السيولة للدخول فيها على حذر أملا فى تعويض بعض خسائرها السابقة.. لافتا الى انه ما زالت المنظومة تحتاج للعديد من الإجراءات الحاسمة والسريعة لإنقاذ السوق مما هو عليه.
البورصة فى انتظار المحفزات
ولازلنا على الاحتفاظ مع ترقب أى محفزات ولو مؤقتة للتخفيف دون خسائر أى على المراكز على الاقل التى تعوض خسائرها مع الاحتفاظ بالسيولة لحين عودة الثقة للسوق أو البت فى الضريبة فزاعة السوق فى الوقت الحالى بإلغائها أو تأجيلها خلاف ذلك فالاحتفاظ فقط خاصة لمتوسط وطويل الأجل مع أخذ العبرة من تلك الأحداث بالتخلى تماما عن الشراء بالهامش.
