راية: نشر 3000 ماكينة صراف آلي بالتعاون مع البنوك والهيئات الحكومية
قالت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية إنها انتهت من توريد وتشغيل 3000 ماكينة صراف آلي لصالح عدد من البنوك المصرية والهيئات الحكومية خلال عام 2021 وذلك دعمًا لمبادرة البنك المركزي المصري الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال نشر الصرافات الآلية وقال هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إن راية لتكنولوجيا المعلومات قد أسست مجموعة كبيرة من المراكز اللوجستية لتنفيذ تلك المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف دعم العملاء وتعزيز خططهم للانتشار والتوسع في تشغيل ماكينات الصراف الآلي، ليس في المدن الكبرى فحسب، بل في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات الأساسية.
تدريب فني في راية
أضاف أن الهدف الرئيسي من الحلول التقنية في المجال المصرفي هو تعزيز عملية إيداع الأوراق النقدية وتدويرها والحد من مشاكل الإتاحة والتغذية الخاصة بالماكينات، وذلك بالتعاون مع شركة Diebold Nixdorf التي قدمت ماكينات بسعة كبيرة تساعد على تدوير أكبر حد من الأوراق النقدية، وذلك عن طريق استخدام النقدية المودعة من العملاء لتنفيذ عمليات السحب، مما يضمن إتاحة الأوراق المالية بالماكينات وترشيد التكاليف المُنفَقة على عمليات نقل الأموال بالإضافة إلى توفير مراكز تدريب علي أعلي مستوي ليس فقط للعاملين في شركة راية ولكن امتد ذلك ليشمل جميع القنوات التي تخدم هذه الصناعة، مثل شركات نقل الأموال وغيرها.
وتابع أن راية قد طوّرت مؤخرًا "مركز الخدمات المدارة Managed Services" الذي يعمل على تقديم حلول متطورة على أصعدة مراقبة الماكينات، وتحليل الأداء، وتنبؤات النقدية، وتغذية الماكينات، وغيرها من العمليات. وأضاف "لقد ساعد مركز الخدمات المدارة على المضي قدمًا في استراتيجية تطوير الأعمال ونتولى حاليًا إدارة أكثر من ٢٠٠٠ ماكينة لصالح كبرى البنوك والهيئات الحكومية.
وقال عبد الرسول إن راية لتكنولوجيا المعلومات تعمل كذلك على التوسع في القطاع المصرفي من خلال تقديم الحلول التقنية الفائقة، لا سيما ما يُعرف بالصراف الافتراضي (Virtual Teller Machines) الذي يساعد في تخفيف الاعتماد على الفروع التقليدية للبنوك، وإتاحة الخدمات على مدار أيام الأسبوع 24x 7. وتتيح الصرافات الافتراضية إصدار البطاقات، وتنفيذ عمليات السحب والإيداع بمبالغ أعلى من المسموح بها عند استخدام البطاقات، وإصدار كشوف حساب معتمدة، وغيرها من الخدمات، مما يعزز جهود التحول الرقمي وإنشاء أكبر عدد من الفروع الرقمية.
