تفاصيل مؤتمر دور أجهزة النيابات في مكافحة الجرائم.. وضع آليات التعاون القضائي الدولي “الأبرز”
أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي خلال مؤتمر النيابة العامة عن دور أجهزة النيابات فى مكافحة الجرائم، أمس الأحد انه تم وضع آليات التعاون القضائي الدولي، وتضمنت الاليات على ضم نيابات عامة عربية لعضويتها، مما يساعد على اتساع أنشطتها في كلِّ أرجاء الوطن العربي، وتحقيق التكامل والتواصل اللازمة بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يُعزّز آليات التعاون القضائي الدولي، ويُسهم في منع إيجاد ملاذٍ آمن للمجرمين، وأنه انطلاقًا من ذلك وُجِّهت الدعوة لعدد من النيابات العامة العربية غير الأعضاء بالجمعية لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الذي سينعقد على مدار اليومين القادمين؛ لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الجمعية وأعضائها وأنشطتها وأهدافها.
وتضمنت الدول التي سيجري معها التعاون القضائي كلا من العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان
و أكدت النيابة العامة استعدادَ النيابة العامة المصرية لتقديم كلّ صور الدعم للجمعية مما يُسهم في تحقيق أهدافها، حتى يكون لكافة فعالياتها وأنشطتها أثرٌ ملموسٌ على المستوى الدوليِّ والإقليميِّ والوطنيِّ.
دور النيابة في مكافحة الإرهاب
وأكد النائب العام أن مجهودات النواب العموم أعضاء الجمعية ومساعي رئاستها تمكنت من عقد ورشة عمل بشأن دور أجهزة النيابة العامة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأهمية التعاون الدولي، والتحقيقات المالية الموازية، عبر تقينة الاجتماعات المرئية عن بُعد، بغرض تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضاء النيابات العامة في بلادنا.
واختتم النائب العام كلمتَه بتوجيه الشكر لكافة الحضور على المشاركة، معربًا عن تطلعه إلى التفاعل والمساهمة لإنجاح أعمال الاجتماع.
وتناول الحضورُ بالاجتماع عدةَ موضوعات جاء على رأسها اعتماد مذكرة تفاهم مقترح توقيعها بين جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة انطلاقًا من حرص رئاسة الجمعيتين على إنشاء حلقة وصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام الأعضاء بهما، وتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، والعمل على تنظيم فعاليات تدريبية بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات وتبادل الممارسات الفُضلى فيما يتعلق بمباشرة التحقيقات الجنائية، مما يسهم في مكافحة الجريمة بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وقد وافق الحضور على إبرام مذكرة التفاهم المقترحة.
جرائم الفساد والاتجار بالبشر
كما ناقش الحضور البرامج التدريبية المزمع عقدها لأعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال الفترة القادمة، واقترح المستشار حمادة الصاوي النائب العام عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل في مجالات التحقيق في جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومكافحتها.
وأشار النائب العام إلى حديثه مع النواب العموم العرب خلالَ استقبالهم في اليومين السابقين حولَ ضرورة عقد تلك الدورات لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات للرقيِّ بالمستوى الفنيِّ للنيابات العامة وجهات الادعاء العام، واقترح إعدادَ سجل داخل الجمعية يحوي أسماء الخبراء الفنيين المتخصصين في مكافحة تلك الجرائم من الدول أعضاء الجمعية؛ وذلك للاستعانة بهم إذا ما نظمت إحدى الدول الأعضاء دورةً أو ورشةَ عملٍ في تلك المجالات، على أن يُعمم السجل على الدول الأعضاء، وأكد سيادته في هذا الإطار سعيَ جميع جهات التحقيق والادعاء بالدول الأعضاء على مختلِفِ نُظمهم التشريعية للوصول للحقائق، وسرعة تقديم المتهمين إلى محاكمات عاجلة عادلة، بعد سرعة تحصيل الأدلة التي تُسهم في إرساء العدالة الناجزة.
إنشاءَ موقع الكتروني للجمعية
كما اقترح النائب العام إنشاءَ موقع إلكتروني للجمعية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التحقيق المختلفة، مشيرًا إلى أنه سبق وعرض على الجمعية في اجتماع طارئ لها تدشينَ الموقع، ووافق الأعضاء على المقترح، وإِزاءَ ذلك فقد كلَّف سيادتُه الإدارةَ المختصة بمكتب النائب العام المصري للتنسيق مع الشركات الرائدة في هذا المجال، وجارٍ إنهاءُ إجراءات إنشاء الموقع.
وفي إطار المقترحات المقدمة من الحضور قدم المستشار الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام لمملكة البحرين مقترحًا بعقد ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد في مجال التحول الرقمي بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وآليات تحصيل الأدلة الرقمية، وثمَّن السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام المقترحَ مؤكدًا اهتمامَ النيابة العامة المصرية بهذا المجال، وإطلاقها إستراتيجيةً في مجال التحول الرقمي بالنيابة العامة المصرية على أُسس علمية وفنية على أعلى مستوى؛ لِتواكبَ التقدمَ التكنولوجيّ وسياساتِ الدولة المصرية في هذا المجال، ودعا لذلك الحضورَ لضرورةِ عقد دورات تدريبية في هذا المجال والاستفادة من الخبرات العملية للدول الأعضاء وعلى رأسها دولة البحرين التي دعت لمشاركة خبرتها في هذا المجال.
كما أكد ضرورةَ تدشين دَوْرات عَملية وأخرى نظرية في ذات المجال لأهمية الخبرات المكتسبة بالممارسات العَمَلية التي تنعكس بشكلٍّ إيجابيٍّ على أعمال أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام.
معالم العاصمة الإدارية الجديدة
وانتهى الاجتماع بموافقة أعضاء الجمعية بالإجماع على استمرار النيابة العامة المصرية في رئاسة الجمعية وعضوية لجنتها التنفيذية، ودعا المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ الحضورَ لزيارة مَيدانية لأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية.
