تأييد أحكام المؤبد والمشدد على المتهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد

قضت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، برفض طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم، وتأييدها.                

إلغاء حكم الإعدام.. النقض تفصل في طعن متهمي قضية الغجر والصعايدة

قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه

وكانت المحكمة العسكرية قضت العام الماضي بالسجن المؤبد لـ 112 متهما، والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

تحقيقات النيابة العامة 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية.

 وضمت أبرز التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين الآتي: 

حيازة وإحراز أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

اتحدوا جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

رسموا مخططا لتنفيذ جرائمهم، من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".

الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر.