فحص بلاغات التغيب للوصول لهوية جثة طفلة كرداسة
طلبت نيابة الجيزة فحص بلاغات التغيب في الفترة الأخيرة، لكشف هوية طفلة عثر على جثتها بها آثار اعتداء وضرب ملفوفة ببطانية، وملقاة أمام أحد المخازن بمنطقة المعتمدية بكرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وطلبت النيابة تكثيف تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الجريمة.
العثور على جثة طفلة
وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوصول لمرتكب الجريمة والقبض عليه، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الطفلة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
جثة طفلة بكرداسة
وكان قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة بمنطقة خالية من المارة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، بها آثار اعتداء وضرب.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث التحريات للتوصل لقاتل الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة، وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
