تحريات العثور على جثة بكرداسة: بها جرح قطعي بالرقبة
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بطريق ناهيا بمركز كرداسة، وطلبت النيابة، فحص بلاغات التغيب، للوصول لهوية المجني عليه حيث أفادت التحقيقات الأولية، أن الجثة لشخص مجهول، وبها جرح ذبحي بالرقبة
فحص كاميرات المراقبة
وطلبت النيابة فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها ، وانتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.
تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث
عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب بمنطقة كرداسة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب عشريني مجهول الهوية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية تابعة لمركز كرداسة، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب ملقاة بجانب الطريق بكرداسة، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
