أبرزها التحول نحو اللامركزية.. 12 معلومة عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة غدا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة.
ما هو التخطيط للدولة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وانتهى من مناقشة عدد من مواده قبل رفع جلسته العامة اليوم ليواصل غدا مناقشة باقى المواد.
وترصد فيتو أبرز معلومات مشروع القانون كالتالى:
ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
كما يهدف إلي تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
ويهدف مشروع القانون إلي تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى.
يهدف إلى تحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يختص المجلس الأعلي للتخطيط المقرر إنشاءه بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة.
يقضى مشروع القانون على أزمة تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.
يهدف القانون إلى تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى.
يُلزم القانون، الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
يهدف القانون الي مساعدة الوحدات المحلية في إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة.
يعطى مشروع القانون، الحرية والمرونة اللازمتين للوحدات المحلية، لتتمكن من تنفيذ الخطط التنموية.
يشجع مشروع القانون، الوحدات المحلية، على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
