انتباه 15 نوفمبر
أيام وسيطبق قرار عدم دخول الموظفين العموميين في بلادنا لمصالحهم الحكومية ووظائفهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا والهدف: استمرار الحياة وحركتها في مصر دون إغلاق كما جرى في دول أخرى دون انحراف مؤشرات العدوى بالفيروس الخطير إلى مؤشرات صعبة يصعب التعامل معها.. وتلقيح الموظفيين العموميين لن يكون بكامل فوائده والمستهدف منه دون حصول المتعاملين مع هؤلاء الموظفين على اللقاح أيضًا لتكون الحركة والتعامل في استخراج الأوراق الرسمية وغيرها من الخدمات الحكومية متاحة في أفضل صورة ممكنة وأكثرها أمانًا!
وهذا التصور لا يتم إلا بإجرائين ضروريين.. أولهما التعامل بجدية من المواطنين مع الموضوع واستغلال المهلة المقررة بالنسبة للجمهور حتى آخر نوفمبر بمنتهى الجدية.. وثانيهما التطبيق الصارم للقرارين.. مع الموظفين ومع الجمهور على السواء.. شهادة الحصول علي اللقاح وتسهيلها إلكترونيًّا وإبرازها عند طلبها هو الحل.. وعقاب المخالفين فورًا مهما كان عددهم دون أي حجج أو تبريرات.. وخلاف ذلك سيتم إفراغ هذه القرارات المهمة من مضمونها وتصبح بلا أي معنى!
