تفاصيل مثيرة في اعترافات بلطجي الفيوم أمام النيابة
اكد ايمن هارون محام المتهم ايمن عبد المعبود الذي احتجز أهل زوجته بمنزلة علي الطريق الدائري في الفيوم، أن المتهم ادلي باعترافات تفصيلية عن أسباب ارتكابه الواقعة محل التحقيق، وجاء في أقوال المتهم أنه تأكد بما لا يدع مجال من الشك أن زوجته وحماته يديران مسكن الزوجية للأعمال المنافية الاداب وممارسة الرزيلة مع الرجال.
بلطجي الفيوم يعترف بقتل زوجته
واضاف المحام أن المتهم أرشد عن مكان دفن جثة زوجته داخل أحدي حجرات المنزل علي عمق ٤ امتار، وتم التوصل إليها اسفل كتلة خرسانية.
يذكر أن اقوال الفتيات اللاتي ضبطن تحت سيطرة المتهم أكدن أنهن مشاركات في إدارة شبكة منافية الاداب واكدن علي كل الاسماء التي وردت في البث المباشر للمتهم، وذكرن اسماء جديدة لم ترد في البث المباشر.
تبادل إطلاق النار
وكان المتهم تبادل المتهم مع القوة إطلاق النار، مع قوات الشرطة أثناء اقتحام منزله، ما ادي الي اصابته، وإصابة الرهائن الخمس المحتجزين بالمنزل وهم، نجله مصطفي، ونيرة حمادة يحيي ١٦ سنة، وشقيقتها جنا ١٠ سنوات، ورباب محمد درويش ٢٣ سنة، ومرام محمد عشري ٣ سنوات، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، تحت التحفظ.
وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومازال المنزل موقع الحدث تحت التحفظ من قبل قوات الشرطة.
وكان كبار حي دار واحد كبار المحامين بمحافظة الفيوم، توجهوا الي موقع منزل المتهم المحتجز به اهل زوجته وابناءة علي الطريق الدائري بالقرب من قرية منشأة عبدالله، وتواصلوا مع الجاني، إلا أنه رفض تسليم نفسه، معتبرا أنه عار تخلص منه وغسله وطهر نفسه، واستشعر المتواصلون معه أن الزوجة مقتولة منذ فترة ومدفونة بالمنزل وحماته أطلق عليها النار أمس ومازالت بالمنزل.
وأكد مصدر أمني بموقع الحدث أن الشرطه تتعامل بحكمه مع المتهم بسبب الافراد المحتجزين، ودعا أهالي دار الرماد أن لا يقلقوا، وسوف يتم القبض عليه ويتم محاكمته وعلي الجميع التحلي بالصبر.
كما طالب وسائل الإعلام بأن لاتنساق وراء ما ينشره عبر صفحته. علي فيسبوك وعدم الخوض في أعراض وتشويه البعض بدون دليل وخاصة ان حي دارماد حي شعبي، به عائلات كبيرة ومحترمة.
صفحة بلطجي الفيوم
كما سبق للمتهم نشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحاور مجموعة اطفال محتجزين، أعمارهم حسب ما ورد في التسجيل يتراوح مابين ٩ سنوات و٢٥ سنة.
وتبين من محتوي التسجيل أنه كان مسجون منذ فترة وخرج من السجن من وقت ليس بعيد، وعرض عليه اخواته أن يتزوج من سيدة من معارفهم، تبين له بعد سنة من الزواج أنها تدير مسكنها لراغبي المتعة الحرام، خاصة مع الاطفال صغيرات السن، ومعظم رواد المكان من عائلات ذكرها في المقطع الصوتي، وذكر اسماء المترددين علي المنزل من سيدات وبنات صغيرات السن، ورجال يمارسون معهم الرزيلة، وكثر منهم اصدقاء بعضهم، ويمارسون مع زوجات وبنات واخوات اصدقائهم.
كما جاء في المقطع الصوتي أن ابنه مصطفي من زوجته الأولي أصيب بجلطة عندما عرف ما تفعله زوجة آبيه بمشاركة اقاربه، واستقدام البنات صغيرات السن للمتعة.
كما جاء بالمقطع الصوتي أنهم صوره هو نفسه بعد تخديره وتجريده من ملابسه، وهو ما كان يتبع مع ابنه الذي لم يتحمل، وأصيب بجلده.
وجاء علي لسانه أنه غسل عاره، رغم أنه لم يعلن صراحة أنه قتل زوجته أو أي من المحتجزين من عدمه، لكن ماورد علي لسانه أنه غسل عاره يوحي أن هناك قتيل علي الاقل من بين المحتجزين.
بداية الاحداث
شهدت محافظة الفيوم جريمة قتل بشعة نساء اليوم الثلاثاء، إذ أطلق شاب الرصاص علي المقيمين معه بمنزله، وأنباء عن مصرع احدهم، واتخاذ الحاني من أبنائه درعا يحتمي به من الشركة التي تحاصر المنزل علي مشارف قرية منشأة عبدالله.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم بأقدام شاب له معلومات جنائية، بإطلاق النار علي علي المقيمين معه بالمنزل، علي الطريق الدائري من ناحية قرية منشأة عبدالله، واحنحز أبنائه داخل المنزل.
محاصرة منزل المتهم
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل، وتبين أن الحاني يحتجز ابنائة ويستخدمهم كدرع بحنية من قوات الشرطة، ولم يتبين حتي الآن هوية القتيل أن كانت زوجته أم حماته التي كانت متواجدة بالمنزل.
وتفرض قوات الشرطة كردونا أمنيا حول موقع البلاغ في محاولة القبض علي الحاني دون مساس بحياة الاطفال، أو ترويعهم.
جزاء القتل العمد
القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
