باحث: دراما السرسجية تسوق العنف وتشوه المجتمع المصري
هاجم عمرو فاروق، الكاتب والباحث، الدراما التي تسوق العنف وتشوه صورة المجتمع المصري وتسرب للشباب طرق وأساليب العنف التي أنتشرت مؤخرا في المجتمع المصري.
الدراما وجريمة الإسماعيلية
وقال فاروق: كل عاقل يعي تمامًا أن مشاهد "دراما السرسجية" التي اقتحمت بيوتنا وشوهت صورة المجتمع المصري، ليست بريئة من جريمة الإسماعيلية، وغيرها من جرائم العنف التي انتشرت في البيئة المصرية.
اختتم: ما تفعله دراما المهمشين من تدمير لقيم وعادات المجتمع وتغيير متعمد في هويته الثقافية تحت دعاوي حرية النص لا يقل خطورة عما تفعله الجماعات الأصولية من التعبئة الفكرية والتطرف الديني وسط الدوائر الشبابية.
البرلمان ضد تصوير الجرائم
كانت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أعلنت عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث فى الشوارع والأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها ما تم تداوله بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسه في الشوارع والمعروفة إعلاميًا بـ "حادث قتل الإسماعيلية".
وأوضحت "السعدني" في طلبها، أن مثل هذه الأمور قد تشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة، لافتة إلى أن هناك من يسعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من خلال تصوير هذه المقاطع ونشرها من قِبل الهاويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحادث البشع.
وأكدت عضو إعلام النواب، أن ظهور مثل هذه الجرائم الفجة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى مرآي ومسمع الكثير من الشباب قد تؤدي إلى تقليدها في كثير من الأحيان وخاصة النشء والأجيال القادمة نتيجة نشر هذه الجرائم وجعلها صورة معتادة على العين المصرية.
وطالبت بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، والتي تؤكد على: أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.
كما طالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسئولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع والقبض على الجُناة.
واختتمت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طلبها قائلة: إن الأمر لن يقتصر على عمل طلب إحاطة، فقط، ولكن جارى التقدم بعمل دراسة لتعديل قانون العقوبات فى هذا الشأن.
