ما هي معايير تحفيز أساتذة الجامعات؟

يقف علم النفس التنموي وقفة تقدير أمام نظرية تدرج الاحتياجات لـ "إبراهام ماسلو"، والتي توضح تدرج احتياجات الإنسان بداية من الطعام والشراب والمأوى، وصولًا إلى الحاجة للتقدير، وتحقيق الإنجازات والأنشطة الإبداعية، وهو ما كان له أبلغ الأثر على الدراسات الحديثة المعنية بالتطوير الإداري، ولكن لم تكتفِ المنظمات التي تقدم خدمات أو سلع بوجود ذلك الدافع الذاتي الداخلي، بل اتجهت نحو تعظيم الاستفادة من العنصر البشري بوضع سياسات الحوافز. 
 

ويبحث المنتمون لكلُ عملٍ جماعي عن معايير جهة العمل لتمييز المجتهد عن غيره، وبناءً عليه، تتسابق السواعد والعقول لتحقيق تلك المعايير، ذلك إما استجابة للدوافع النفسية التي أشار إليها ماسلو في نظريته، أو للحصول على الحوافز التي تُقررها جهة العمل، ومن بين جهات العمل الجامعات، والتي تُنظم قواعد صرف الحوافز بها لأعضاء هيئة التدريس قرارات المجلس الأعلى للجامعات في ضوء  القانون رقم 49 لسنة 1972، وتعديلاته التي كان أهمها القانون 48 لسنة 2012.

عاطف فاروق يكتب: رئيس هيئة قضائية سابق يستولي على أموال وزارة العدل

هذه هي ضمانات شغل الوظائف القضائية

أستاذ الجامعة هو محور التعليم الجامعي وعموده الفقري، وهو الركيزة الأساسية في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم والمبادئ الإنسانية، وهو الذي يأخذ على عاتقه مسئولية تنشئة الأجيال وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وهو الذي يتحمل العبء الأكبر في تنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية.

أعضاء هيئة التدريس

وبناء على ذلك وفي إطار إصلاح دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قرر المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم 487  بتاريخ 12/ 7 /2008 الموافقة على الصيغة النهائية لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس المقترنة بجودة الأداء الجامعي بواقع 2000 جنيه شهريًا لدرجة أستاذ، 1600 جنيه شهريًا لدرجة أستاذ مساعد، 1200 جنيه شهريًا لدرجة مدرس على أن يتم تطبيق هذا النظام اعتبارًا من 1/ 7 / 2008 وفقا للضوابط المشار إليها سلفًا.

وبتاريخ 18/ 9 /2011 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 بتنظيم صرف حافز الجودة للجامعات وفقا لضوابط وآليات جديدة مغايرة للضوابط والتى سبق وأن تناولها قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 487  بتاريخ 12/ 7/ 2008.

ومن أهم ما تضمنه القرار الجديد تعديل مسمى حافز الجودة من المقابل النقدي لجودة وتحسين الأداء إلى حافز جودة وتفرغ علمي، اتساع نطاق المستفيدين من هذا الحافز ليشمل أعضاء هيئة التدريس الغير المتفرغين وأعضاء الهيئة المعاونة بعد أن قاصرًا على أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر بجلسته رقم 487، عاليه

المجلس الأعلي للجامعات

وفضلاَ عن ذلك صرف الحافز بمبالغ مغايرة للمبالغ الواردة في قرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر بجلسته 487 ليصبح 1700  جنيه شهريًا  للأستاذ العامل والمتفرغ، 1200 جنيه شهريًا للأستاذ غير المتفرغ، 1300 جنيه شهريًا للأستاذ المساعد العامل والمتفرغ، 918 جنيه  شهريًا للأستاذ المساعد الغير متفرغ، 1000 جنيه شهريًا للمدرس العامل والمتفرغ، 706 جنيه شهريًا للمدرس غير المتفرغ، 700 جنيه شهريًا للمدرس المساعد، 500 جنيه شهريًا للمعيد.

وبذلك فإن قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 لسنة 2011 نسخ ضمنيا مسمى حافز الجودة وقيمته وضوابط صرفه الواردة بقرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم 487 مع مراعاة أن صرف الحافز وفقا للمسمى الجديد والضوابط والمبالغ الجديدة الواردة بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 لسنة 2011 يكون اعتبارًا من 1/ 7/ 2011، بمعني أن صرف حافز الجودة اعتبارًا من 1/ 7/ 2008 وحتى 30/ 6 /2011 يكون وفقا للضوابط والمبالغ الواردة بقرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم 487 بتاريخ 12/ 7/ 2008، واعتبارًا من 1/ 7/ 2011 يكون وفقا للضوابط والمبالغ الواردة بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 لسنة 2011.
     
كما أن  المشرع بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون وذلك اعتبارًا من1/ 7/  2012 بشرط التفرغ الكامل للعمل بالجامعة بحد أدني أربعة أيام أسبوعيًا وعدم تقاضي أية مستحقات مالية عن عمله خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.. وللحديث بقية