حمدى زاهر:المرحلة القادمة تتطلب إصدار "قانون التعدين"
أكد المهندس حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس مجلس إدارة جمعية نهضة وتعدين، أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال ما بدأ في مجال الصناعة، لافتا إلى أنه لايجوز أن نبدأ من الصفر بعد عزل مرسي.
وأضاف زاهر لـ"فيتو" أن أهم ما في قطاع الثروة المعدنية هو ضرورة "إصدار قانون التعدين" الذي بدأنا فيه شوطا خلال المرحلة الماضية، فلابد من استكماله وإقرار القانون بما يساهم في تنمية الثروة التعدينية في مصر وتعظيم مواردها، والموافقة على تحويل هيئة الثورة المعدنية إلى وزارة، أسوة بالعديد من الدول الاخرى، وهذا لا يحتاج إلى تشريع – بما يساهم في حرية في إصدار التراخيص علما بان لا يتم إصدار تراخيص منذ سنة مما يعطل العمل وأيضا ضرورة إنشاء بورصة استرشادية لقطاع التعدين.
وقال إن قانون الثروة المعدنية تم إرساله إلى مجلس الشورى، ولكن تم حل المجلس.. موضحا أنه إذا كان من الممكن إقرار قانون الثروة المعدنية في الفترة المقبلة، فليتم إصداره وإن أمكن استكمال مناقشته فلا مانع، وإن لم نتمكن فليتم تعديل القانون القديم إلى أن يتم إنشاء مجلس الشعب وإقرار القانون، وذلك من خلال تعديل مادتين في القانون الخاصة بالعوائد والأخرى الخاصة بالولاية – أي من له حق الولاية على الخامات التعدينية، وبهذا يتم استكمال مع بدأناه إلى أن يتم تشكيل مجلس الشعب.
