تعرف على عقوبات المتلاعبين في أسعار السلع

مع تزايد معدلات التضخم فى العديد من دول العام ومن بينهم مصر بالطبع يؤدى ذلك الى حدوث غلاء الأسعار خاصة السلع الاساسية والمواد الخام والطاقة خاصة.

وأشارت التوقعات الاقتصادية الى استمرار هذه الموجة الى منتصف العام المقبل. 

مصر تتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم | إنفوجراف

وزير التموين الأسبق يحذر من موجة غلاء طاحنة حتى منتصف ٢٠٢٢.. ويكشف الأسباب

التضخم 

ووصل معدل التضخم السنوي في مصر خلال سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية لنهاية العام وهذا ما أدى إلى قيام بعض الدول بتخزين السلع الغذائية ولكن للأسف مع كل موجة تضخمية وغلاء الأسعار يلجأ البعض من التجار لاستغلال الأزمة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن بالتلاعب فى أسعارها رغم العقوبات التى يفرضها قانون حماية المستهلك والتى تصل إلى الحبس والغرامة .

عقوبات 

وينص قانون حماية المستهلك على عقوبات رادعة على من يحاول التلاعب فى الاسعار واستغلال تزايد معدلات التضخم فى زيادة اسعار السلع منها 

- تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.

- المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات: حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

- وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.

اصابة شخص بعاهة 

- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.