وزير التموين الأسبق يحذر من موجة غلاء طاحنة حتى منتصف ٢٠٢٢.. ويكشف الأسباب
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، إن حدوث موجة غلاء فى الاسعار أمر وارد ومتعلق بأسباب داخلية وأخرى خارجية.
وأضاف:" بالنسبة للأسباب الداخلية فهى نتاج السياسات النقدية إلى جانب أن لدينا اقتصادا تم تسخينه بدرجة كبيرة خاصة وأن هناك عددا كبيرا من المشروعات التى تتضمن إنفاقا كبيرا وليس لها عائد سريع وينتج عن ذلك زيادة فى الطلب الكلى عن المعروض الكلى وهو ما يتسبب فى خلل ينتج عنه ارتفاع فى الأسعار".
طبع البنكنوت
وأضاف عبد الخالق لـ “فيتو”:" إذا نظرنا إلى الوضع المالى للحكومات نجد أن هناك حكومات تعجز عن النفقات فتلجأ إلى سد العجز بعدة وسائل على رأسها طبع البنكنوت وإدخال هذه الأموال دورة الجهاز المصرى وهذا الأمر بمثابة سكب البنزين على النار لأن قيمة النقود تنخفض فيحدث التضخم ويؤدي إلى إصدار ضريبة بدون قانون وبالتالى نحتاج إلى مراجعة قائمة المشروعات ووضع أولوية صارمة واختيار محفظة مشروعات تتوافق معنا وهنا لابد من وضع حدود لزيادة السيولة المحلية حتى لا يتزايد الخلل بين الطلب الكلى والعرض الكلى ويزيد التضخم ".
العناصر الاحتكارية
وتابع:" بالإضافة إلى ما سبق لابد من مواجهة العناصر الاحتكارية فى الاقتصاد فعندما ارتفع سعر طن الأرز ألف جنيه مرة واحدة كان بسبب العناصر الاحتكارية.
واستطرد:" أما الأسباب الخارجية تكمن في ارتفاع الأسعار خاصة العالمية وأن الاقتصاد المصرى شديد الانفتاح على الخارج خاصة فى الاستيراد "، مشيرا إلى أن هناك موجة من ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية كالقمر والأرز وزيوت الطعام من العام الحالى حتى منتصف العام القادم ٢٠٢٢
البيان المالى
وأوضح أن البيان المالى الذى عرضة وزير المالية فى مارس الماضى أمام مجلس الشيوخ تطرق لهذا الأمر بان سعر القمح سيزيد حوالى ٤٠% خلال فترة زمنية إضافة إلى حجم استيراد البترول أكبر من تصديره وهذا يمثل عبء على الاقتصاد المصري.
ولفت “جودة” إلى أن زيادة معدلات التضخم عالميا وارتفاع سعر الفائدة عالميا والإغلاق بسبب كورونا كل هذا انعكس تأثيرة على الأسعار فى مصر إضافة إلى فتح الباب لجذب رؤوس الأموال من الخارج لإقامة مشروعات وهو الاستثمار المباشر.
واختتم:" هذا بخلاف الاستثمار غير المباشر عن طريق دخول الأموال للبورصة لشراء أوراق مالية "سندات واذون خزانة" وتحصل بعد فترة على الفائدة وهنا لابد من تطبيق قانون الضريبة على أرباح البورصة، مطالبا بالتكاتف بين الوزارات لإيجاد حلول للغلاء خاصة وأن الغلاء لة تداعيات سلبية على المستوى المعيشى للمواطن.
