باريس تتوعد لندن وسط تفاقم أزمة الصيد
هددت فرنسا، بريطانيا، اليوم الخميس، بمزيد من الإجراءات ما لم تحترم المملكة المتحدة اتفاقا بشأن صيد الأسماك ما بعد بريكست.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الخميس، إن "فرنسا لديها إجراءات تدقيق سوف يتم تطبيقها ما لم تحترم المملكة المتحدة الاتفاق".
أزمة صيد
وأوضح المتحدث، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أن "الأمر سيتضح في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى محادثات تجري يومي الخميس، والجمعة، بين البلدين والاتحاد الأوروبي.
وتابع أتال: "نريد إحراز تقدم، لدينا إجراءات مطروحة على الطاولة، ومن الواضح أنها سوف تطرح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".
ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست مع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، الخميس في باريس.
زورق صيد بريطاني
وبدأت الأزمة الخميس الماضي، عندما أعلنت الحكومة الفرنسية، احتجاز زورق صيد بريطاني ومصادرة المنتجات الموجودة عليه واتخاذ إجراءات قانونية ضد القبطان.
وربطت باريس بين احتجاز الزورق وتوجيه خفر السواحل الفرنسي تحذيرًا لزورقين بريطانيين كانا يصطادان في المياه الإقليمية الفرنسية قبالة سواحل لو هافر.
وانتقدت الحكومة البريطانية الإجراءات الفرنسية "الانتقامية" المقترحة في نزاع بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك.
وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قوارب فرنسية
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، الأربعاء، إن "تهديدات فرنسا محبطة وغير متناسبة"، بعد أن صرح متحدث باسم الحكومة الفرنسية بأنها قد تعطل تدفق التجارة مع بريطانيا وإمدادات الطاقة إلى جزر المملكة المتحدة، بسبب قلة تراخيص الصيد الممنوحة للقوارب الفرنسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف البيان: "أن الإجراءات التي يتم التهديد بها لا تبدو متماشية مع اتفاقية التجارة والتعاون والقانون الدولي بنطاقه الأوسع"، في إشارة إلى اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه عشية عيد الميلاد العام الماضي.
وأوضح البيان أن الإجراءات "ستتم مقابلتها برد فعل مناسب ومحسوب".
وفي فبراير الماضي، هوت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% تقريبا خلال أول أشهر تطبيق اتفاق بريكست.
وخرجت المملكة المتحدة رسميًا في 31 يناير 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول، أصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
