رئيس العامة للإصلاح الزراعي عن ارتفاع أسعار الأسمدة: الأزمة في قواعد الصرف الجديدة

كشف مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة  في السوق إلى أرقام قياسية وندرة المتاح منها في الجمعيات الزراعية الفرعية.

هجوم برلماني على وزارة الزراعة بسبب الأسمدة

النائب مجدى ملك: أزمة الأسمدة تؤكد الفساد الإدارى بوزارة الزراعة

وأكد الشراكي في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الأسمدة متواجده في المخازن الرئيسية للجمعيات ولكن تسببت بعض الإجراءات الخاصة بقواعد صرفها في ندرة المعروض منها إلى جانب ارتفاع الأسعار بشكل قياسي.

ولفت إلى أن قرارات وزارة الزراعة الأخيرة تقضي بعدم صرف الأسمدة إلا بواقع  50%  فقط من الحصص المقررة للمزارعين، وربط عملية الصرف بكارت الفلاح والحيازات الزراعية.

وأوضح أن قرابة 80% من الحيازات الزراعية في مصر تتراوح مساحتها بين قيراط إلى فدان وبالتالي فإن احتياجات الملاك والمستأجرين لتلك المساحات بسيطة جدا من الأسمدة وقد تصل إلى شيكارة او نصف شيكارة فما الداعي إلى تسليمهم نصف تلك الكمية، وهو ما سيضطرهم إلى التوجه للسوق السوداء لشراء احتياجاتهم كاملة بأسعار أعلى. 

ولفت إلى أن الجمعيات الزراعية العام لديها أرصدة من الأسمدة تصل إلى 300 الف طن بقيمة مالية تصل إلى ملير ونصف المليار جنيه، وعدم تصريفها يتسبب في تراكم فوائد البنوك على الجمعيات نتيجة التأخر في السداد نظرا للقواعد المتسببة في تأخير عملية الصرف، وبالتالي يتم إضافة قيمة الفوائد على سعر الشيكارة وتحميلها للفلاح، منوهًا إلى ان الوضع الحالي لن يمكن الجمعيات الزراعية العامة من شراء احتياجات الأسمدة في الشهور المقبلة والمقدرة بـ300 ألف طن أخرى نظرا لانشغال المساحات وارتفاع الفوائد المطلوب سدادها.

وأشار إلى أن حصر عملية الصرف في أصحاب الحيازات فقط أحد أسباب الأزمة، لإاغلب أصحاب الحيازات يؤجرون أراضيهم وبالتالي لا ينشغلون بعملية صرف الأسمدة وبالتالي يعجز المستأجرين للأراضي عن الحصول على الححص المقررة لها.

وطالب الشراكي بضرورة عودة عملية الصرف إلى سابق عهدها بالمعاينات على أرض الواقع وصرف كامل الحصص للمزارعين، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الفرعية ومنع تسرب الأسمدة منها إلى السوق السوداء، مؤكدا ان تحرير سعر الأسمدة في ظل الوضع الحالي هو رحمة بالفلاح من نار الأسعار التي ترتفع دون هواده.

وتابع: " الأزمة ليست في تاخر الصرف نفسه، ولكن في ضرورة رش جرعات الأسمدة المطلوبة للمحاصيل في الوقت الحالي لضمان الحصول على إنتاجية مرتفعة، وتأتي تلك الأزمة في عز زراعة محصولين مهمين هما القمح وبنجر السكر ويجب أن يحصلا على احتياجاتهم السمادية الأن وليس في وقت آخر لتحقيق إنتاجية مقبولة". 

 وتشهد أسعار الأسمدة الزراعية ارتفاعا كبيرًا خلال الفترة الماضية حيث سجلت أسعار الشيكارة فى السوق الحر من 420 إلى 450 جنيها وبلغ سعر طن اليوريا من 8500 إلى 10 آلاف جنيه والنترات إلى 7000 مقابل 4500 إلى 4800 جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي.