هجوم برلماني على وزارة الزراعة بسبب الأسمدة
شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجومًا حادًّا على وزارة الزراعة، بسبب أزمة نقص الأسمدة التي يعاني منها المزارعين، ووجه النواب انتقادات حادة للوزارة ومنظومة توزيع السماد، ووصفها بأنها أفشل إدارات في مصر.
وقال النائب السيد رحمو، إن أزمة الأسمدة في محافظة الشرقية كبيرة جدًا، متابعًا: "الفلاح مش عارف يجيب سماد منين والشيكارة بـ ٤٠٠ جنيه سوق سودا".
وهاجم رحمو مسؤولي وزارة الزراعة، قائلا: "مسؤولون الزراعة بيشتغلوا في وادي والحكومة في وادي".
وأيده في ذلك النائب علي أحمد على عضو لجنة الزراعة، قائلًا: "بأمانة احنا في مجلس النواب عامة ولجنة الزراعة خاصة، المفروض نضرب عن الطعام لحد ما نجيب حق الفلاح".
وأضاف علي: مشكلة الأسمدة، هي نتيجة فشل إداري في المنظومة كلها بوزارة الزراعة، وعلينا محاسبة المسؤول لأنه بفشله يهدر التنمية في مصر التي يقوم بها الرئيس السيسي".
وتابع قائلًا: "والله أرضي مش لاقي ليها كيماوي، ومش مروح البلد خوفًا من مقابلة الناس، لحين حل الأزمة".
وقال النائب عامر الشوربجي، أزمة الأسمدة يتم افتعالها كل فترة، وأؤكد لكم أن ما اتفقنا عليه اليوم لن يتم تنفيذه، لان محدش عاوز يحل"
وتابع: "طالما عندي زيادة في الإنتاج، إيه المشكلة".
وأضاف: أنا ضد إن شركة تخسر ولكن ضد سيطرة بعض الشخصيات بداية من وزارة الزراعة على سوق الأسمدة، أقسم بالله مشاكل مصر طالعة من وزارة الزراعة، وأن إدارات وزارة الزراعة من أفشل الإدارات في مصر".
وقال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، إن قضية الأسمدة أمن قومي، مشيرا إلى أن هناك زراعات مهددة بسبب الأسمدة، وأن هناك مسؤولين أدانوا أنفسهم في بعض كلماتهم أمام اللجنة.
وأشار إلى أن المشكلة، تقع في الإدارة والتوزيع، مطالبًا بدعم نسبة السوق المحلي، والعمل على زيادتها، احترامًا وتقديرًا للفلاح المصري.
واتفق كل من النائب خالد الحداد والنائب محمد نجيب خالد، أن الأزمة عبارة عن سوء إدارة وتوزيع، للكميات المخصصة للسوق المحلي.
ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قضية الأسمدة قضية محورية تهم مصر، وأن ملف كارت الفلاح لا بدَّ من حلول عاجلة به، وسرعة صرف الأسمدة للفلاحين.
وأضاف: "الفلاح المصري عماد البلد وكلنا نعمل من أجله، وفي ذات الوقت نحن دولة مؤسسات، ونسبة السوق المحلي تم تحديدها، من أجل الحفاظ على النقد الأجنبي، والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمي حيث يعد ذلك مصدر للدخل القومي".
وحذَّر من ربط الموافقة على تصدير الشركات نسبة ٤٥ في المائة من الإنتاج، لحين توريد نسبة الـ ٥٥ لوزارة الزراعة، سيضر بمصانع ويضيع فرصًا على مصر.
