رئيس التحرير
عصام كامل

نائب يطالب المجتمع المدني بحملة توعوية ضد جرائم العنف

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، مؤسسات المجتمع المدني بإطلاق حملة شاملة لتوعية المواطنين بمخاطر جرائم العنف التى انتشرت مؤخرا فى المجتمع المصرى بصورة كبيرة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف المأمول من الحملة، على أن تكون هناك أدوار واضحة لكل مؤسسة، للعمل على مواجهة جرائم العنف التي تسيء للمجتمع بشكل واضح.

وأضاف عبدالقادر في تصريح له اليوم، أن الجرائم التى انتشرت مؤخرا تثير حالة من القلق والذعر بين المواطنين، خاصة وأنها جرائم تدار أمام مرأى ومسمع من الأهالي، بالإضافة إلى جرائم البلطجة التي شهدتها بعض المدارس بين الطلاب، وهو ما يتطلب أن يكون لكل مؤسسة دور هام وبارز ويمكن توضيح بعضها كالآتي: 


- على الأسرة أن تحث أبنائها على عدم الانجراف إلى طريق الشرور والشيطان، والتأكيد على أن نهاية هذا الطريق هى الندم بعد فوات الأوان، والخضوع للعقوبة.

- على المؤسسات التربوية أن تغمس في نفوس الطلاب مفاهيم القدوة الحسنة، وأن تكون هناك مناقشات بشأن السلوكيات القويمة.

- على المؤسسات الدينية العمل على زيادة الوازع الديني، والتأكيد على أن الأديان السماوية ترفض أشكال الجريمة، وتوضيح العقوبات التي سنها الإسلام للسارق والقاتل وغيرها من الجرائم التي يشهدها المجتمع، والتأكيد على أن الدين الإسلامى دين سماحة، وأن الأخلاق الطيبة مبدأ الحياة.

- على المؤسسات الإعلامية، أن تركز على إبراز الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى قضايا العنف والإجرام لتحقيق الجانب الردعي لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

- على المؤسسات الفنية الاهتمام بدورها الأساسي كمؤسسات للقوى الناعمة، وأن يتم تقليل نسب مشاهد العنف والجريمة التي تقر قوانين الغابات، حيث إن الأعمال الفنية الآن تظهر البلطجة وكأنها القانون العام للمجتمع المصرى، كما أنها تعرض شخصيات لبلطجية وخارجين عن القانون، يقوم بعض الشباب بمحاكاتهم بنفس الأسلوب الذى تم عرضه خلال العمل الفنى.

- على المؤسسات الرياضية، أن تفتح أبوابها أمام الشباب وتشجيعه على ممارسة رياضته المفضلة، ليقوم بتفريغ طاقته بدلا من أن تظل حبيسة بداخله وتخرج بارتكاب الجرائم المتنوعة.

- على المجتمع المدني، أن يمثل الشريك الأصيل لمؤسسات الدولة لنشر التوعية اللازمة بشأن هذه القضايا والتأكيد على أهمية العيش في أمن وسلام، وأن تتوسع مؤسسات المجتمع المدني في تنظيم المؤتمرات والندوات للتأكيد على أن طريق الجريمة لا يفيد ونهايته ندم.

الجريدة الرسمية