هددوا بوقف تصدير النفط.. محتجون يغلقون ميناء الزويتينة في ليبيا

أغلق محتجون غاضبون ميناء الزويتينة في ليبيا مطالبين بتشغيل أبنائهم وذويهم من أصحاب التخصصات النفطية العاطلين عن العمل منذ اندلاع الصراع في ليبيا. 

إغلاق ميناء الزويتينة بليبيا

وأكد مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأربعاء، إغلاق محتجين من منطقة الهلال النفطي، بوابة ميناء الزويتينة الرئيسية، ومنع دخول العاملين وخروجهم منها.

وطالب المحتجون، حسب المسؤول بتشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب التخصصات النفطية، وهددوا برفع مستوى الاحتجاج ووقف التصدير إن لزم الأمر، وفق ما ذكر موقع "218" اليوم الأربعاء.

وأشار المسؤول، إلى إمكانية تعطيل شحن 5 ناقلات نفط أسبوعيًا بقدرة تصدير 3.5 ملايين برميل يوميًا، إذا توقف تصدير النفط من الميناء.

مجلس الأمن الدولي

وكان مجلس الأمن الدولي خصَّص جلستي إحاطة بشأن ليبيا، تشمل الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما.

وبحسب بيان للمجلس، أعلن فيه جدول أعماله على موقعه الرسمي فإن الإحاطة الأولى تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما الإحاطة الثانية فهي نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

يأتي هذا قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية الرئاسية المقرَّرة ديسمبر المقبل، وتعقبها الانتخابات البرلمانية في يناير، وسط آمال عريضة في إخراج البلد الجريح من النفق المظلم الحبيس فيه منذ 10 سنوات بعد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية": إن إحدى الجلستين ستكون في النصف الأول نوفمبر، وتختص بالاطِّلاع على ما تم التوصل إليه في ملف الانتخابات، ومناقشة الخطة الموضوعة لإخراج المرتزقة فضلًا عن آلية عمل المراقبين في البلاد.

والجلسة الثانية في النصف الثاني من الشهر، ومتوقع أن تحمل إجراءات لضبط العملية السياسية والانتخابية بشكل أكبر، كما سيتسلم المجلس بيانًا مكتوبًا أعدَّته البعثة الأممية عن المخاوف التي يُخشى أن تعطل سير الانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.

محاكمة سيف الإسلام القذافي

وعن إحاطة المحكمة الجنائية الدولية لفتت المصادر إلى أنها إجراء روتيني يحدث كل 6 أشهر، ولا يتضمن ليبيا فقط، متوقِّعة أن يكون لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، النصيب الأكبر في الجلسة.

اعتادت المراوغة.. تركيا تخطط لتغيير مرتزقتها في ليبيا بدلا من إخراجهم

وكان مجلس الأمن أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي مارس 2011 أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة للقذافي الابن تخص جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ادعى معارضوه ارتكابها بواسطة أجهزة الدولة خلال المظاهرات المعارضة للرئيس القذافي فبراير 2011.