بعد وصفه بارتكاب أفعال وحشية.. آبي أحمد يرفض تقرير الأمم المتحدة
رفض رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نددت فيه بما وصفته "وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيجراي، خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الإثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.
وعلق آبي أحمد ببيان بخصوص تقرير فريق التحقيق المشترك للجنة حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال فيه "لدينا بعض التحفظات الجادة على التقرير، إننا ندرك ونقبل التقرير كوثيقة مهمة التي تكمل مجهوداتنا لإنصاف الضحايا"، وذلك عبر الحساب الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
آبي أحمد يرفض التقرير
وادعى آبي أحمد أن فريق التحقيق لم يتمكن من العثور على دليل على ادعاء استخدام التجويع كسلاح في الصراع الدائر بين الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد والقوات الشعبية لتحرير تيجراي، في اعتراف ضمني لعدم قبول آبي أحمد لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وذكر البيان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "تقر بالحاجة إلى مزيد من التحقيق" فيما يتعلق بـ "منع وصول الإغاثة الإنسانية". وأنه تم التحقيق في مناطق معينة فقط من تيجراي.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وجه رسالة إلى الإثيوبين، بعد إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تقدم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" نحو العاصمة أديس أبابا.
حالة الطوارئ في إثيوبيا
ودعا آبي أحمد، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشعب الإثيوبي إلى "التكيّف مع هذه المحنة حتى يتم الحل بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية"، وقال: "وقت التجربة والأخطاء. وسيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان".
وأوضح آبي أحمد أن إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا جاء لتقليص فترة المحنة وتوفير الوقت للحل، كما داعى جميع المواطنين الإثيوبيين إلى القيام بدورهم وفقًا للمدة الزمنية، من خلال الامتثال لتوجيهات الإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة.
وجاء ذلك بعد أن نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما وصف بـ"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيجراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.
وأكدت المفوضية في تقريرها على "خطورة الانتهاكات التي رصدتها، والتي تؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه".
تحقيق مفوضة حقوق الإنسان
وكان التحقيق عن حقوق الإنسان في إثيوبيا أجري بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الاثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الاثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ حوالي عام.
وقال التقرير إن "ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
