مفوضية الانتخابات الليبية تحذف شروط الترشح لمنصب رئيس البلاد
تراجعت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن نشرها شروط الترشح لمنصب رئيس البلاد، وعملت على حذفها من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو المفوضية عبد الحكيم بالخير، إن ”نشر شروط الترشح لمنصب الرئيس على منصات المفوضية جرى بالخطأ“.
قانون انتخاب الرئيس
وبين بالخير في تصريحات صحفية، أن ”مجلس النواب لا يزال يجري تعديلات على قانون انتخاب الرئيس، ولم نستلم هذه التعديلات بعد“.
وتضمنت شروط الترشح لمنصب الرئيس، التي نشرتها المفوضية، ”ألا يكون المترشح حاصلا على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقا بشهادة الحالة الجنائية، ولا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل“.
كما تضمنت الشروط، أنه ”على المترشح أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجته وأولاده القصّر، ولا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع، وعلى المترشح أن يزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين“.
وتضمنت أيضا، أنه ”على المترشح أن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي، وفي حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسميا عن ممارسة عمله قبل 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.
وعلى المترشح أن يكون لائقا صحيا، ويقدم تقريرا معتمدا من السلطات الصحية في البلاد، وعلى المترشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية“.
انتخابات شاملة
وأكدت أنه ”يجب على المترشح أن يكون ناخبا، أي مسجلا بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما ومن أبوين مسلمين، ويثبت عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته، وينبغي ألا يقل سن المترشح عن 40 عاما عند ترشحه، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية“.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت مجلس النواب الليبي لتعديل قانون الانتخابات، حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في الـ 24 ديسمبر المقبل.
وأكدت البعثة أن ”الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية“.
وأشارت إلى أن ”احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021، ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها“.
