لجنة برلمانية لضبط صياغة مواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة
قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من لجان (الصحة - الشئون الدستورية والتشريعية)، تتعاون فيها الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن هذه اللجنة ستبدأ عملها بعد غد الخميس، بحضور وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد، لضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستوري.
وقال: هذا القانون من القوانين الهامة والذى يجب صدوره فى القريب العاجل، لا سيما بعد القرار التاريخى للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارئ.
وأشارت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، إلى أن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا، قائلة: جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء ساعدت في عودة السياحة تدريجيا.
وطالب أسامة عباس، ممثل وزارة السياحة، بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة أي وباء، مقترحا إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضا.
وقال: يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء ان يتم عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
يتألف مشروع القانون من ١٠ مواد بخلاف مادة النشر، حيث يتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد او فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
واشتمل مشروع القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.
كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية اى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
وجاء في مشروع القانون أيضا فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الذعر بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
