رفع جلسة البرلمان.. والعودة للانعقاد 14 نوفمبر
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد، مع إرجاء مناقشة المواد للجلسات المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي شهدت اعتراض عدد من النواب، بسبب غياب وزير المالية عن مناقشة مشروع القانون، نظرا لأهميته.
وأكد رئيس البرلمان، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستكون في حضور كافة الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن غياب وزير المالية بسبب سفره للخارج.
وتباينت آراء أعضاء مجلس النواب، بشأن مشروع قانون المالية الموحد، ما بين مؤيد ومعارض، أثناء المناقشة من حيث المبدأ تحت قبة البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ولم يعترض على مشروع القانون أثناء المناقشة من حيث المبدأ غير 2 من الأعضاء ممثلي الهيئات البرلمانية لحزبا العدل ومصر الحديثة.
وفي هذا الصدد قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والأداء.
وتابع: في 2007 سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والأداء، إلا أنه لم نتمكن من تنفيذ ذلك.
وأكد أنه في عام 2016 وفي الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، لاسيما وأنه يعمل على كشف أي تلاعب، إلا أنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان، وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وفق هذا النظام.
واتفق معه في الرأي النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن قانون المالية العامة الموحد، كان لابد منه، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاتجاه نحو الرقمنة.
وأوضح هذه التشريع تم بذل جهودا كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.
وأكد سالم، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الأداء المالي وحسن إدارته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، كما يمنح وزارة المالية أيضا حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
وقال مصطفى سالم: مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل بشكل كبير في تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر.
واتفق أيضا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في الحفاظ على المالية العامة للدولة.
وشدد السجيني، على أهمية أن تحرص الحكومة على الإسراع في إصدار اللائحة الداخلية لمشروع القانون فور صدوره نظرا لأهميته الكبيرة.
وقال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: هذا القانون طال انتظاره، كما أنه واحد من أهم نجاحات الجمهورية الجديدة.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد والسياسية المالية الحكومية.
وأشار إلى أن بعض الفئات لن ترضى عن بعض مواد مشروع القانون، متابعا: لكن يحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون.
على جانب آخر رفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رفضه مشروع القانون، معللا ذلك لتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور.
وقال النائب: احترام الدستور يكون برفض أي مشروع قانون يتعارض مع أحكامه، موضحا أن عددا من المواد في مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض مع أحكام الدستور.
وأوضح النائب، تعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، قائلا: في المادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد أن لا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقال النائب: هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا.
وتابع: هناك خلل في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مادة 72 من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية، وتؤول المزايا للوزارة، وتسائل "هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة.
كما رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون، قائلا: القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه.
وتابع: هذا القانون جاء خالي تمامًا عدا في ثلاث أو أربع من كيف يطبق القانون ولماذا؟، موضحا أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها كيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابية.
