نائبة تدعو لإعادة بناء مسرح الجيزويت بعد تعرضه لحريق مدمر
أعربت النائبة دينا عبد الكريم، عضو لجنة الإعلام في البرلمان عن أسفها للحادث الذي تعرض له مسرح الجيزويت، مؤكدة خلال كلمة لها بالجلسة العامة للبرلمان أن المسرح تعرض لحريق وخسائر يجب أن يكون للنواب دورا في تداركها ودعم مساعي عودة النشاط الفني والثقافي للمسرح مرة أخرى.
وأضافت دينا عبدالكريم: مسرح الجيزويت، يعد أحد أهم المسارح في مصر، وأنه قد تعرض لحادث حريق صادم، وأن جهات التحقيق لازالت تحاول الوقوف على أسباب الحادث.
واستطردت: أدعو كل زملائي للاهتمام بالأمر ودعم مساعي عودة نشاط المسرح وإعادة تجهيزه مرة أخرى، مشددة على أنه يجب أن يدرك الجميع أن ثقافة الصورة أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، وأن أنشطة مسرح الجيزويت تقوي من روافد الثقافة المصرية.
وكانت النيران التهمت كل محتويات مسرح «الجزويت»، المعروف بـ«استديو ناصبيان»، ثانى أقدم استديو فى مصر، والذى تم إنشاؤه عام 1937، وذلك بعد أن شبت النيران فى المسرح، منتصف ليل الأحد الماضي، فى الوقت الذى دشن فيه عدد من الرواد «هاشتاج» على صفحات التواصل الاجتماعي لإعادة بناء المسرح التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية.
يذكر ان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
كما يهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
ويهدف أيضا إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة
ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي .
كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
