خبيرة اقتصادية تضع روشتة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
قال الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد العام بجامعة الأهرام الكندية إن المستهلكين على مستوى العالم يواجهون موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 47.2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال شهر مايو 2021.
واضافت: طبقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 33% في أغسطس 2021 على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، لتسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات ليشهد بذلك الاقتصاد العالمى ارتفاعًا غير مسبوقا فى معدلات التضخم والمصاحبة للآثار السلبية لجائحة كورونا.
نقص مخزون السلع
وأكدت في تصريح خاص لـ فيتو ان الإغلاق الكامل فى العديد من دول العالم أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي العالمي ونقص في الإنتاج الكلي بالإضافة إلى لجوء الصين إلى زيادة المخزون تخوفا من مخاوف نقص الغذاء بسبب جائحة كورونا مما ادي الي انخفاض المعروض وزيادة الطلب العالمي وإلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا مما ساهم أيضا في انخفاض العرض الكلي من الغذاء، وأشارت إلى أزمة الجفاف العالمي التي اجتاحت العديد من الدول العظمي المنتجة للغذاء مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة.
أزمة الطاقة
و تابعت: سوف يتفاقم الوضع العالمي مع أزمة نقص الطاقة فى الأسواق العالمية والتى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل، وتعثر عمليات الشحن الدولية والتى طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين، حيث ارتفعت أسعار النفط العالمي إلى 80 دولارا ومن المتوقع ان تصل إلى 100 دولار.
وقالت هدى ابو رميلة: ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة موجة ارتفاع درجة الحرارة الصيف الماضي في البلاد الأسيوية وكذلك موجة البرد القاسي التي بدأت هذا العام في أوروبا والتي من المتوقع أن تكون أعلى موجة برد في آخر 140 عاما.. كل هذه العوامل المناخية أدت إلى زيادة الطلب على الطاقة والغاز المسيل ويمتد أثر ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء عالميا .
وأشارت إلى ارتفاع أسعار الشحن من 700 دولار إلى ما بين 5000 و12 ألف دولار وهو ما يؤثر على سلاسل الإمدادات ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة حتى نهاية عام 2022.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية: على المستوى المحلي وطبقا للبيانات الرسمية قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية لنهاية العام كما ارتفع معدل التضخم الشهري في سبتمبر ليسجل 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدلًا سالبًا في أغسطس بلغ 0.1%.
وقالت: الوضع العالمي يشكل تحديات سياسية واقتصادية للحكومة الحالية من حيث قدرتها على تصميم سياسات اقتصادية قادرة على تحسين معدلات العدالة الاجتماعية وخفض معدلات الفقر وذلك في ضوء ارتفاع معدلات الدين العام وخدمة الديون بالنسبة الي الناتج القومي وما يمثله من ضغط على الميزانية العامة للدولة ومخصصات الأنفاق العام.
وأشارت إلى أنه لتفادي الآثار الاجتماعية والاقتصادية على مؤشرات العدالة الاجتماعية ومعدلات الفقر، يصبح رسم سياسات داعمة للتدخلات الاقتصادية التالية ضرورة وليست اختيار وهى:
أولا رفع أسعار الفائدة يعتبر إجراء مفضل الآن لمجابهة التضخم وأحداث انكماش في الطلب الكلي وتعزيز الادخار الكلي ، بالإضافة إلى أنه سيمثل دعم دخلي للطبقات الوسطي والدنيا.
ثانيا فيما يخص معالجة العلاقة بين الدين العام واجمالي الناتج القومي ، في وضوء التضحم العالمي المتوقع ارتفاعه ، يجب رفع اجمالي الناتج القومي من خلال استراتيجية اقتصادية هادفة الي التوازي بين تحسين البنية التحتية وتحسين الانفاق العام على التعليم والبحث العلمي والتدريب.
ثالثا التوزيع العادل للأعباء الضريبية و مخصصات الأنفاق العام على خمس شرائح.
رابعا بالإضافة إلى عدم المساس بقيمة الدعم الحالي ، يجب تطبيق إجراءات مشددة تحد من الفساد المؤدي إلى عدم وصوله الدعم الي مستحقيه.
خامسا رفع حد الإعفاء الضريبي بما يتناسب مع معدلات التضخم الفعلية.
سادسا تقديم مزيد من الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتفادي مخاطر خروجها من السوق في ظل الموجة التضخمية الحالية .
