وزير التموين: عدم رفع الأسعار يخلق سوق سوداء

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أربكت العالم كله واختلفت سياسات الدول في التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه على الرغم من اختلاف تلك السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج، موضحا أنه بعد ظهور اللقاح فى منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضا نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة.

توقف عجلة الإنتاج

وأضاف المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أنه نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج وانخفاض المعروض ارتفعت أسعار السلع عالميا بشكل كبير ومتسارع، مضيفا: "وهنا كان لابد من رفع أسعار بعض السلع، نحن أمام موازنة معتمدة من مجلس النواب وعدم تحريك الأسعار كان يعنى أن تتحمل الدولة تلك الزيادة وبالتالى زيادة عجز الموازنة".

كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن عدم رفع الأسعار كان سيؤدى بالضرورة إلى ظهور السوق السوداء مهما أحكمت الجهات الرقابية رقابتها على الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تنظر إلى الفئات المتضررة من تلك الزيادات وتعمل على حمايتها وذلك دون تأثر العملية الإنتاجية.

أهمية توفير السلع وإتاحتها

وأكد على المصيلحي وزير التموين، أهمية توفير السلع واتاحتها بسعر  عادل على ان نأخذ  في الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنبا لظهور السوق السوداء.

وقال وزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، " تحديد  الاسعار ضرورة لانه لو كانت مشوهة سيؤثر ذلك  سلبا على الأسواق، مضيفا، " نسعى ان نخرج من الازمة بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون ان يتأثر  البعد الاجتماعي.

و قال المصيلحي، " سياستنا تستهدف التحوط ونضع نصب أعيننا عدم زيادة الدين وبالطبع نسعى إلى  الاستقرار  في الموازنة العامة للدولة في  ظل  المتغيرات  الدولية وناخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار وتوفير السلعة بالسعر العادل.

وفيما يتعلق بالتصدير،  قال الوزير ان هناك قرار بمنع تصدير الارز  و اساس القرار هو الحفاظ على  المياه.

وتابع، " التصدير لن يكون على حساب احتياجاتنا الداخلية المحلية وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال وزير التموين: " نسعى للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة مضيفا " نزود الانتاج و و لكن لا يمكن للبلد ان  تكون محتاجة لسلعة محددة وتصدر ها و تم التفاهم مع وزارة الصناعة على ذلك ".