محمد سعد الدين: رفع أسعار بيع الغاز للمصانع يعطي فرصة تنافسية

أكدت لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن رفع أسعار الغاز الطبيعي يُعد فرصة جيدة للمصانع لزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية، حيث  اتخذت  الحكومة مؤخرا  قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع.

وتضمن القرار  أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

ارتفاع أسعار الغاز بأوروبا 

ومن جانبه، قال الدكتور  محمد سعد الدين وكيل مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطاقة بالاتحاد: إن الزيادة التي أقرتها الحكومة لأسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع تعد أقل بكثير من الدول الأخرى، حيث أن أسعار بيع الغاز للمصانع في أوروبا شهدت ارتفاعا بنسبة 800% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار بيع الغاز للمصانع بمصر لاتزال  أقل من نظيرتها عالميا

اتحاد الصناعات المصرية يشيد بقرار السيسي بعدم مد قانون الطوارئ

اتحاد الصناعات ينظم ندوات لدعم مبادرة "ترشيد الطاقة صنعة"

نسبة رفع سعر الغاز

وأضاف وكيل مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات: إن نسبة رفع سعر الغاز الطبيعى تعد “ضئيلة” مقارنة بالارتفاعات التي تشهدها أسعار الغاز الطبيعي عالميا، ولفت إلى أن نسبة الزيادة تتراوح  ما بين 10 %  إلى 25%  ولا تزال أقل من الأسعار العالمية المرتفعة التي يشهدها الغاز.  

وقال سعد الدين إن هذا القرار يعد فرصة  جيدة  للمصانع لزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية،  مفسرا حديثه بأنه مهما كانت الزيادة القائمة فإنها لا تقارن بارتفاع الأسعار العالمية مما يجعل تكلفة إنتاج المنتج المصرى اقل من المستورد التى تعتمد فى صناعتها على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، وبالتالي يكون له فرص تنافسية بالأسواق الخارجية.  

وأوضح  سعد الدين، أن أسعار بيع الغاز للمصانع في مصر تدعم القطاع الصناعي من خلال إعطائه قيمة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى التي ارتفعت أسعارها أَضعاف مما يجعل فرص تنافسية بالأسواق الخارجية.

القرار الحكومي 

وبحسب ما أكدته الحكومة، جاء القرار بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث تبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.