إحالة مسجلين خطر بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للمحاكمة
أمرت نيابة الأموال العامة، بإحالة مسجلين خطر لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك للمحاكمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو طبل بمحافظة كفر الشيخ) حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما وبحوزتهما حقيبة بها مبلغ مالى "عملات أجنبية".
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهما بأنه فى طريقه لشراء سيارة "نقل" من أحد الأشخاص بالقاهرة، وتحصله على المبلغ المالى المضبوط من المتهم الثانى، وأقر المتهم الثانى بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
واقعة أخرى
وفي ذات السياق أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عامل لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت أكثر من 15 مليون جنيه، بالإسماعيلية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر انتشارًا على الموقع.
ويقوم المتهم بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية والتي يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي بما يعادل 15 مليونا و20 ألف جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، العرض على النيابة للتحقيق.
