رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على موقف اتحاد الكرة من التماس شيكابالا لرفع الإيقاف

أزمة شيكابالا مع
أزمة شيكابالا مع أحمد مجاهد

رفض مسؤولو اتحاد الكرة الالتماس الذي تقدم به محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الكرة بنادي الزمالك، من أجل رفع عقوبة الإيقاف عنه، والاكتفاء بغياب اللاعب عن المشاركة مع فريقه في أول مباراتين في مسابقة الدوري، حيث ستكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هي الثالثة في حال تغيب اللاعب عنها.

 

وكشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة لفيتو، أن رفض إتحاد الكرة قبول التماس اللاعب لرفع الإيقاف ليس تعنتًا ضد اللاعب أو نادي الزمالك، خاصة أن اللاعب سبق له التقدم بطعن على العقوبة الأولى بالإيقاف 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه، أمام لجنة التظلمات وتم بالفعل تخفيض العقوبة إلى الإيقاف 8 مباريات وغرامة ربع مليون جنيه.

 

المحكمة الرياضية الدولية

وأوضح المصدر، أن لوائح اتحاد الكرة تحصن قرارات لجنة الاستئناف داخل إتحاد الكرة، من الطعن عليها والجهة الوحيدة التي يمكنها أن تلغي قراراتها هي المحكمة الرياضية الدولية، وبالتالي فإن الالتماس الذي تقدم به اللاعب مؤخرا هو والعدم سواء، كما أن قرارات مركز التسوية والتحكيم ليست ملزمة لاتحاد الكرة.

موقف رابطة الأندية 

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أكد في تصريحات سابقة، أن قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية بإلغاء عقوبة لجنة التظلمات ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالإيقاف لمدة 8 مباريات لن يتم تنفيذه.

 

قرار مركز التسوية

وأشار سويلم في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيتحدث في هذه النقطة ليس بوصفه عضوًا للرابطة ولكن بحكم خبراته كمدير سابق لاتحاد الكرة وكعضو مجلس نواب موضحًا أن مركز التسوية والتحكيم يحتاج لإعادة صياغة ويكون تابع للدولة لتكون قراراته ملزمة للوسط الرياضي.



وأضاف: "اتحاد الكرة ملتزم بالتصعيد عبر درجات التقاضي وهي التظلمات ثم المحكمة الرياضية الدولية وبالتالي قرار مركز التسوية لن يتم تنفيذه خاصة وأن الرابطة ليس لها علاقة بالأمر الذي يحكمه اتحاد الكرة بشكل مباشر".

 

ويدرس محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التوجه للمحكمة الرياضية الدولية بسبب عدم إلغاء عقوبة إيقافه من قبل اتحاد الكرة.

 

وكان مركز التسوية والتحكيم المصري أصدر قرارًا بإلغاء عقوبة شيكابالا بإيقافه 8 مباريات وتغريمة 250 ألف جنيه.

الجريدة الرسمية