رياضة البرلمان تواصل مناقشة مخالفات اتحاد الكرة.. وهجوم حاد على مجاهد لتغيبه عن الاجتماع
شن عدد من النواب هجومًا حادًا على رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، وذلك لتغيبه عن اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية باتحاد كرة القدم، والذى بدأ منذ قليل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
واستنكر النائب أحمد الالفى، غياب أحمد مجاهد، قائلا،:" إزاى ميحضرش ويتكبر على البرلمان..لازم ييجى، وأطالب بتأجيل الاجتماع لحين حضوره.. لاتقللوا من شأن المجلس".
وواصل الألفى، محتدا، "لما الوزير ييجى، وهو ميجيش، لازم أقول له أن البرلمان فوق الجميع، وأن مفيش حد فوق المحاسبة، عاوزين نعرف المرتبات بتروح فين".
وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، قائلا: الوزير مشارك في الاجتماع، كممثل للحكومة، وكل الطلبات سيتم مناقشتها، وما سيتخذه البرلمان من قرارات ستكون سارية.
وقال النائب أسامة الأشموني: عاوز اعرف مين الكبير وراء احمد مجاهد ومين المسئول اللي وراه.. وطالب بتأجيل الاجتماع لحين حضوره.
وكان الدكتور محمود حسين، بدأ اجتماع اللجنة، مؤكدا ان اللجنة حريصة على مناقشة الموضوعات الهامة التي لاقت تأييد للشارع المصرى، مثل المتعلقة باتحاد الكرة المصرى.
وأكد أن هناك بعض المسلمات، وهى أن الدولة المصرية تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة عليها، وكذلك تحترم كافة التشريعات الصادرة ومنها قانون الرياضة.
وتابع: مصر دولة ذات سيادة وان الالتفاف حول الحقائق بعبارات مثل فزاعة إيقاف الرياضة المصرية، أمر انتهى عصره في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف حسين: نحن ملتزمين بمراجعة القوانين وكافة الاتفاقيات والمعاهدات، ولايوجد الان مجال لادارة هيئة رياضية، كملكية خاصة او مصطلح عزبة.
وأكد أن هناك حقا على كل من يتولى مسئولية، وهو اعلاء المصلحة المصرية وليس اغراءات منصب سياسى، متابعا: لا مكان للمتخاذل أو طامع لأغراض شخصية.
وواصل: طالبنا الوزير واللجنة الاوليمبية بالرد بشكل واضح على طلبات الاحاطة، واستندنا لتقارير الجهاز المركزى، متابعا، لسنا ضد أهداف شخصيات معينة، ولكن ضد أفراد جعلوا مصالحهم الشخصية أساس.
وأشار الى ان الاجتماع السابق للجنة، تم مناقشة ١٢ طلب احاطة تتعلق باهدار أموال عامة بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وفساد مالى وادارى وفساد في التعاقدات مع مدربين، وتعيين بعض الأجهزة الفنية، بمبلغ يتخطى ٢٠ مليون جنيه، وقرارات فردية من جانب اللجنة الثلاثية، والغاء بعض البطولات، والتلاعب في اللائحة المقرة من الجمعية العمومية.
