ضبط صاحب جمعية وهمية زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد للنصب على المواطنين
ألقت مباحث الأموال العامة باشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة القبض على صاحب جمعية وهمية بزعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد للنصب على المواطنين وجمع أموالهم بالبحيرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الاداره العامه لمكافحه جرائم الاموال العامه قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة؛ بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد "على خلاف الحقيقة" مدعيًا علاقاته بكبار المسئولين بالدولة، متخذًا مقرًا لتلك الجمعية والحملة الوهمية كائن بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة "بدون ترخيص"وتلقيه مبالغ مالية منهم بعد إيهام ضحاياه بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات بإسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى بعض من ضحاياه حيث قرروا قيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات بإسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه بمقر الجمعية.
وبتفتيش المقر أمكن ضبط (مجموعة من الكارنيهات بأسماء بعض الأشخاص منسوبة لبعض الجهات)، وبمواجهته إعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وفى سياق اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(أحد الأشخاص – سائق "متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها"، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات وتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 10 مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
