قلبه ميت مرعاش العشرة.. سقوط مستريح جديد بالدقهلية نصب على أهل قريته في 13 مليون جنيه
شهدت قرية الشيخ عطية التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية واقعة نصب على يد مستريح جديد من أبناء القرية استولى على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 13 مليون جنيه.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة شربين ومباحث الأموال العامة، في إلقاء القبض على مستريح قرية الشيخ عطية " م ش" الذي استولى على مبلغ 13 مليون جنيه من أهالى القرية وعرف بمستريح قرية الشيخ عطية في الدقهلية.
وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا يفيد بالنصب على أهالي قرية الشيخ عطية بشربين واستيلاء المتهم وشقيقه على ١٣ مليون جنيه.
تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام “ م ش ” بالنصب علي أهالي القرية، والاستيلاء على مبالغ تصل إلي ١٣ مليون جنيه، ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم.
وجار عرض المتهم علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ تعليقا علي نجاح مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم لأداء مناسك العمرة.
وقال "محفوظ" إن القانون لايحمي المغفلين مقولة لا تمت إلى الحقيقة بصلة فإن ضحية النصاب يحمي حقوقه القانون في جرائم النصب.
وأضاف أن جريمة النصب المعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
واكد الخبير القانوني علي انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
واوضح "محفوظ" انه جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
