إعادة اعتقال وزير خارجية البشير إبراهيم غندور بعد ساعات من الإفراج

أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الاثنين، نقلا عن   وكالة “رويترز ”الاخبارية، في نبأ عاجل، أنه تم   إعادة اعتقال رئيس الحزب الحاكم السابق في السودان إبراهيم غندور صباح اليوم.

وكانت أعلنت أسرة وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير إبراهيم غندور، إطلاق سراحه من سجون السودان فجر اليوم.

الإفراج عن وزير خارجية البشير إبراهيم غندور

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

 عمليات تخريب 

وكان ألقي القبض على غندور إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في يونيو 2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب.

ووقت اعتقال المجموعة، وجهت لها تهم "التنسيق لتحركات معادية"، وذلك بعد أشهر من سقوط حكومة البشير.

وكان غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان أثناء فترة رئاسة البشير.

وأصيب غندور في محبسه داخل سجن كوبر بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، وطالبت أسرته وقتها بتوفير العلاج المناسب له.

إعفاء النائب العام السوداني 
واعلن التليفزيون السوداني، امس الأحد، أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه.

وكان  المستشار الإعلامي لقائد الجيش في السودان الطاهر أبو هاجة، أكد أن أهداف القوات المسلحة السودانية تتلخص في تصحيح مسار الثورة السودانية والحفاظ على المصالح العليا للسودان.

وأضاف المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر الجاري، كانت من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير.

وأضاف أبو هاجة في بيان بأن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.

وتابع: "من يحلمون بالعبث بالمرحلة الانتقالية والتشويش عليهم أن يبحثوا عن بيئة أخرى".

وتعليقا على التظاهرات التي خرجت في السودان، السبت، قال مستشار قائد الجيش: "مظاهرات الأمس مران ديمقراطي وأمر متاح دستورا وقانونا وشعاراتها الدولة المدنية وسنعضدها فعلًا وعملًا وصولًا إلى الانتخابات".

الجيش السوداني
وكان الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلًا إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.

وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.