أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مبالغ مالية من شقة في مدينة نصر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل شقة ربة منزل في مدينة نصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بأسلوب كسر الباب، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى من داخلها.
وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة").
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى، وبإستدعاء المجنى عليها إتهمتهما بالسرقة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
