مايا مرسي: الدستور كفل حق المرأة فى تولى المناصب والوصول لمواقع اتخاذ القرار
شهدت فعاليات جلسة مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية في دعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر، إلى أن الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة كفلت حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.
وأوضحت الدكتورة مايا، أنه قد ارتفعت نسبة الوزيرات من النساء في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018، حيث تضم الحكومة المصرية حاليًا 8 وزيرات مسؤولات عن وزارات هامة، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري، مضيفة الى أن مصر حصلت علي المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في عام 2021.
كما أشارت إلى أن نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير قد زادت من 17 ٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018، ووصلت نسبة النساء التى يتولين منصب نائب محافظ الى 31% في العام 2019.
وأضافت أن نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي تصل الى٥٦٪، لافتة أيضا أيضًا إلى أن 44% نصيب المرأة من تشكيل المجلس القومي لحقوق الأنسان (2021).
وحول نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ اشارت الدكتورة مايا مرسي إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013 إلى 28٪ في عام 2020 والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وقد حصلت المرأة المصرية علي كوتا نسبتها 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28% (2020)، بذلك تخطي مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان وهو 25.6% وتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (2021).
وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه وفقًا للقانون المصري فقد تم تخصيص كوتا للمرأة في مجلس الشيوخ تصل إلى 10% وقد ارتفعت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ إلي حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، مشيرة أيضًا إلى أن 25٪ هي نسبة النساء في المجالس المحلية القادمة طبقًا لدستور 2014.
