الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق بالغ لتوسع العمليات القتالية في إثيوبيا
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء توسع العمليات القتالية في إثيوبيا، والتي شملت إقليمي أمهرة وعفر، وطالبت بتوقف العمليات القتالية في إثيوبيا، ودعت الحكومة الإثيوبية والأطراف المتصارعة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإقليمي تيجراي وعفر، بعد تأكيدها على سيطرة جبهة تحرير تيجري على عدة أقاليم في إثيوبيا، وتفوقها على قوات الجيش التابعة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وكتبت الخارجية الأمريكية تغريدة على تويتر "نشعر بقلق بالغ إزاء توسع العمليات القتالية لتشمل منطقتي أمهرة وإقليم عفر في إثيوبيا. يجب أن يتوقف القتال، وندعو جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق تيغراي وأمهرة وإقليم عفر."
توسع العمليات القتالية في إثيوبيا
وكان مكتب المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس أصدر بيانًا، نشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية قالت فيه "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا.. ونكرر دعوتنا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالانسحاب من إقليم أمهرة وإقليم عفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما".
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية "كما نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على عدم استخدام المدفعية ضد المدن ونكرر اعتراضاتنا الشديدة على الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ميكيلي ومناطق أخرى من تيغراي والتي أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح. لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، ويجب على جميع الأطراف أن تبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة".
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الإثيوبيين المحتاجين- سواء في إقليم تيغراي أو إقليم أمهرة أو إقليم عفر. وما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن منع متعمد لوصول المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا".
عقوبات على أشخاص بإثيوبيا
وتابعت الخارجية الأمريكية "يعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيغراي، في حين تقيد الحكومة وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية والوقود وكذلك النقد المادي لمنظمات الإغاثة. كما نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف النزاع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتسهيله".
وقالت "نكرر دعوتنا إلى جميع الأطراف لحماية المدنيين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي. يجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على بعض الأشخاص فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في إثيوبيا، في سبتمبر الماضي، استجابة للصراع المتفاقم والأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا، والتي هدّدت السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الكبرى.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية "يعلن هذا الأمر حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بتلك الأزمة ويمنح وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، صلاحيات فرض مجموعة من العقوبات المستهدفة على الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين، من بين أمور أخرى، عن الأعمال أو السياسات التي توسّع الأزمة الحالية أو تطيلها أو تعرقل وقف إطلاق النار أو عملية السلام في شمال إثيوبيا أو ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو هم متواطؤون في ذلك".
