رئيس التحرير
عصام كامل

لبنان يتلقى تطمينات من الخارجية الأمريكية بشأن أزمة الغاز

لبنان
لبنان

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن تلقي لبنان تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز في ضوء أزمة الغاز التي تعاني منها البلاد.
 

الخارجية الأمريكية 

وفي بيان له، قال المكتب الإعلامي لفياض إن “الوزير التقى أموس هوخشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، على مأدبة غداء تمت دعوته إليها”.

خرج اللبنانيون مجددا إلى الشارع، الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت اليوم إلى مستوى غير مسبوق.

الاتحاد العمالي 

هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار ستؤدي إلى اتخاذ قرار برفع تعرفة النقل البري، في وقت دعا فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى اجتماع موسع لتنسيق التحركات الشعبية.

وكان اللبنانيون استفاقوا اليوم على ارتفاع كبير في أسعار المحروقات خلال أسبوع، لتصعد أسعار البنزين 30%، لينتهي معها عصر دعم الوقود بلبنان.

وزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 59 ألفًا و900 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان ارتفع إلى 62 ألفًا.
كما رفعت الوزارة سعر قارورة الغاز إلى 229 ألفًا و600 ليرة بعدما كانت بـ178 ألفًا و800 ليرة.

 قطاع النقل البري

وردا منه على هذه الأسعار، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس برفع تعرفة النقل الأسبوع المقبل. وأكد "إما الدعم الفوري للسائقين أو تعرفة جديدة يوم الإثنين المقبل تتوافق مع أسعار المحروقات الجديدة ".

من جهته، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس في حديث إذاعي "أن دعم المحروقات انتهى نهائيًا والجدول وُضع على أساس سعر صرف الـ20 ألف ليرة وسعر برميل النفط العالمي الذي لامس 85 دولارًا، وكل أسبوع سيتغيّر جدول تركيب الاسعار"، ولفت إلى تراجع "في استهلاك البنزين بعد ارتفاع الأسعار، وسنشهد انعكاسًا سلبيًا على القطاعات كافة".

كذلك علّق ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا على ارتفاع أسعار المحروقات، قائلا "ما رأيناه اليوم هو إفلاس لأصحاب المحطات وإفلاس للمواطن"، وسأل "كيف سيتحملون رفع التكلفة دفعة واحدة؟ من يسكن في الجبال بات بحاجة إلى ٣٠ مليون ليرة ماذا يفعل؟ هل يبيع منزله؟".

وزارة الاقتصاد

وفي رد منها على الغضب الشعبي من هذا الارتفاع للأسعار، برّرت وزارة وزارة الطاقة والمياه الأمر في بيان لها، وقالت "تتفهم وزارة الطاقة والمياه المعاناة التي يعيشها المواطنون من جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صُرف الدولار مما ينعكس سلبًا على الدورة الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين"،

وأكدت أنها "ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتًا ومضمونًا، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين: أولًا عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخليًا فالسعر يُحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق " منصة صيرفة"، والأمر الثاني ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعًا على السعر المحلي أيضًا بالإضافة إلى احتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيره".

وقالت الوزارة إنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الأشغال والنقل تحديدًا لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين، بخلاف إمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام.

الجريدة الرسمية