وزير القوى العاملة يقرر مد تحديث قواعد البيانات الموحدة للمنظمات النقابية لمدة أسبوعين
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارًا باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة علي المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيد لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
تفاصيل القرار
ونص القرار علي أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
تحديث البيانات
وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.
مديريات القوى العاملة
وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولًا بأول.
ونص القرار علي أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الايداع :
1- بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها.
2- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن ( الاسم - الصفة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل ).
3- إسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية.
4- كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحًا بها ما يلي:-
- بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية:
"بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الإجتماعية موضحا به ( اسم كل عضو - الرقم القومي - تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة - محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".
- بالنسبة للنقابات العامة:- "بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الإنضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".
- بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي :- "بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الإنضمام - عدد الأعضاء - اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا ).
ونص القرار على أنه في جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند " اكسل"، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.
وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.