حبس وغرامة عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.. احذرها
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،في جلسته العامة غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يستهدف التعديل المقدم من الحكومة وأعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقريرًا بشأنه تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
وجاءت التعديلات المقدمة لترفع عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
وفيما يتعلق بعقوبات الحبس، تضمن مشروع القانون رفع عقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات، هو تحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يشهد على مدار ثلاثة أيام انعقاد تبدأ غدا الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل، مناقشة عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
وفيما يلي ملخص لمشروعات القوانين المعروضة على النحو التالي
تعديل قانون العقوبات
يستهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
قانون مكافحة الإرهاب
يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
قانون حماية الأماكن الحيوية
يمثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، استحقاقا دستوريا للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
قانون مشاركة القطاع الخاص
ويستكمل مجلس النواب مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
قوانين وزارة البترول
يشهد مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة ٧ مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
قانون المالية العامة
يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
