ضبط عامل وسيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 4.3 مليون جنيه بالدقهلية
ألقت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على عامل لإتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بمحافظة الدقهلية بتعاملات 1.8مليون جنيه.
كما تم ضبط إحدى السيدات بالمنيا لقيامها بالاشتراك مع آخر فى الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 2.5 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية والمحلية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك فضلًا عن بيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بما يعادل حوالى (1،8) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة مركز شرطة المنيا، وشقيق زوجها "يعمل بإحدى الدول") ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصر
فى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو نقدًا مقابل عمولة فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حاليًا بالخارج" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 2.5 مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
