أسباب زيادة أسعار الغاز وتأثير ارتفاع موجة التضخم العالمية على الأسواق المحلية
اكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية والتخطيط، أن السبب في رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك كالاسمنت والحديد والأسمدة بنسبة 28% هو ارتفاع أسعاره عالميا ارتفاعا غير مسبوقا لأن تسعير الطاقة في مصر مرتبط بالسعر العالمي، ما تسبب في زيادة الموجة التضخمية عالميا.
واشار الى أن رفع سعره حاليا أقل بكثير من ارتفاعه بالدول الأخرى، إضافة إلى أن رفع سعره هو قرار احترازي لما يحدث بالعالم، موضحا أن الحكومة خفضت سعر الغاز العام الماضي عندما انخفض سعره عالميا لتحفيز ودعم القطاع الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.
أوضح غراب، أن الحكومة تدعم القطاع الصناعي في الطاقة، مضيفا أن رفع أسعار الغاز سيؤثر بالطبع على أسعار الخضر والسلع الغذائية نتيجة زيادة المصانع لأسعار الأسمدة، إضافة إلى رفع أسعار الأسمنت والسيراميك والحديد ولكن بنسب محدودة لأن الأسواق مرتبطة بالعرض والطلب والمخزون، إضافة إلى أن عدد كبير من مصانع الأسمنت تستخدم الفحم بجانب الغاز، موضحا أن هذا قد يجبر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الصناعات الأخرى لن تتأثر بالسلب لثبات سعر الغاز عليها وهنا يجب تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل التجار للموقف ويقومون برفع الأسعار.
ولفت غراب، إلى أن موجة الارتفاع في أسعار الغذاء التي يشهدها العالم أجمع وفق ما أعلنته منظمة الفاو من ارتفاع أسعار الغذاء في سبتمبر لتبلغ ذروة 10 سنوات، حيث ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء ليسجل 130 نقطة سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 128.5 نقطة في أغسطس، ما زاد أسعار الغذاء بنسبة 33 %، موضحا أن سبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمي يتمثل في ضعف إنتاج المحاصيل بسبب التغيرات المناخية خاصة الطقس الجاف في بعض الدول المصدرة، ما أثر بالسلب على انتاجية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى الإقبال الشديد من الصين على زيادة الطلب وتخزين احتياطات غذائية لمخاوفها بعد تأثرها بجائحة كورونا.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير أن يستمر التضخم الاقتصادي العالمي إلى منتصف عام 2022، موضحا أن المرصد المالي لصندوق النقد الدولي أكد في تقريره أن الدين العالمي ارتفع بنسبة 14 % بحجم بلغ 226 تريليون دولار خلال عام 2020، وأن دولا كثيرة معرضة لأزمة اقتصادية جديدة، موضحا أن من الأسباب العالمية لزيادة أسعار الغذاء بعد المناخ السئ، هو ارتفاع أسعار الطاقة من البترول والغاز ومن ثم ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى الطلب القوي على الوقود الحيوي، وارتفاع أسعار الأسمدة وانخفاض اقتصادات بعض الدول ما تسبب في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديها وأثر على استيرادها للغذاء بالسلب، موضحا أن التقارير الدولية تؤكد أن المشكلة في ازدياد بسبب عدم زوال الأسباب وأن هناك ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء مرة أخرى خلال 2022.
وتابع أن ما يحدث بالعالم بالطبع سيكون له تأثير بالسلب على السوق المحلي من موجة ارتفاع في أسعار الغذاء ما يؤثر على ارتفاع معدل التضخم ومع دخول فصل الشتاء سيكون هناك زيادة على الطلب ونقص في المعروض من السلع، موضحا أن التقارير الرسمية أكدت ارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والبيض والدواجن والألبان ولكن لن تطول، ورغم أن هناك زيادة في حجم الإنتاج الزراعي في الآونة الأخيرة ما نتج عنه زيادة صادراتنا الزراعية فمن المفترض ألا يطول ارتفاع الأسعار، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثر قليلا.
أكد غراب، أن أسعار الحديد في الأسواق المحلية ارتفعت الفترة الأخيرة، موضحا أن هناك أسباب أخرى وهي تأثره بموجة الارتفاع في الأسعار العالمية بسبب زيادة المواد الخام ونقص الخامات وارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي والكهرباء عالميا، والذي تسبب في رفع أسعار النقل وتكلفة الشحن، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار الخردة في البورصات العالمية ومصر لأنها تدخل في صناعة الصلب، مضيفا أن الأيام القليلة الماضية شهدت زيادة في أسعار البليت بزيادة وصلت لـ 15 %، مشيرا إلى وصول مصر للمركز الـ 20 عالميا في تصنيف الدول الأعلى إنتاجا للصلب في العالم عام 2020.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة من الحكومة لتوفير السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق في متابعة الأسعار للقضاء على جشع التجار الذين يستغلون الأزمة في رفع الأسعار، مشيدا بجهود الحكومة في توفير مخزون استراتيجي من السلع الضرورية كالزيت والقمح والسكر وغيرها بكميات تكفي شهورا لمنع تحمل المواطن لزيادة الأسعار.
