قرار وزاري بتحديد سعر جديد لبيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم ٢٩٠٢ لسنة ٢٠٢١، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجریدة الرسمیة – العدد ٤٣ فى ٢٨ أكتوبر سنة ٢٠٢١ كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لـسنة ١٩٥٠ فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها،
وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٠٧،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٩،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠١٠،
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٣٧ (المنعقدة بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١١)،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٣،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٣ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لدراسـة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة فى مجال السيراميك.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لإعـادة
دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٣ لسنة ٢٠١٩،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠،؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٥ لسنة ٢٠٢٠،
وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد الـدكتور /
رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ٢٠١٩،
وعلى ما عرضه السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء..

قــرر:

(المـادة الأولـى)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى:
- ٧٥،٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.
- ٧٥،٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.
- ٧٥،٥ دولار لكل مليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة لـصناعات الأسـمدة
والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
- ٧٥،٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

(المـادة الثانية)

يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعى الـواردة بقرار رئـيس مجلـس الـوزراء
رقم ٧٤٥ لسنة ٢٠٢٠ والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٧٤٤

الجریدة الرسمیة – العدد ٤٣ تابع فى ٢٨ أكتوبر سنة ٢٠٢١

(المـادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بـه اعتبـارًا مـن يـوم الإثنـين
الموافق ١/١١/٢٠٢١، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢١ ربیع الأول سنة ١٤٤٣ھـ الموافق ٢٨ أكتوبر سنة ٢٠٢١.