هاشتاج بلاغ الـ36 ألف معلم للرقابة الإدارية يتصدر تويتر
تصدر هاشتاج بلاغ الـ٣٦ الف للرقابة الإدارية موقع التدوينات القصيرة تويتر، للمطالبة بعودة الـ٣٦ ألف معلم إلى المدارس في ظل الاحتياج الفعلي للمعلمين.
وقال أحد المعلمين في تدوينة له' ٣٦ الف معلم متعاقد يتقدمون ببلاغ رسمي للسادة أعضاء الرقابة الإدارية للنظر في قضية الـ٣٦الف معلم متعاقد تم تسريحهم وهم على رأس العمل والعجز مازال صارخا في المدارس".
وأضاف آخر"لا تسمحوا أن يكون مستقبل التعليم مظلم بسبب عجز المعلمين مناشدتنا هذه سيسجلها التاريخ أننا حاربنا من اجل ان نعود ويكون الطالب لديه كل الوسائل التعليمية".
قالت النائبة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة التربية والتعليم الى فتح باب التطوع لحملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة ليس تحايلا أو تهربا من حل مشكلة تعيين الـ36 ألف معلم، وانما هو محاولة للتغلب على عجز المدرسين.
الاعتمادات المالية
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن لجنة التعليم بالبرلمان ناقشت طلب إحاطة فى هذا الشأن وكان رد الوزارة أنها خاطبت وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين هؤلاء فى الموازنة العامة الجديدة وهو ما وعدت به المالية وبالتالى نسعى لايجاد ألية لتعيين المدرسين باعتبارهم عنصرا أساسيا فى العملية التعليمية.
حل مؤقت
وتابعت لا يمكن أن تقف الوزارة مكتوفة الايدى حتى يتم توفير الاعتمادات المالية للمعلمين وبالتالى كان الاتجاة للحلول السريعة والمؤقتة بفتح التطوع لحملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة
طلب إحاطة
يذكر أن النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزيرة التخطيط، بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم (للعمل بالحصة) والعجز الشديد في أعداد المدرسين بالمدارس.
وقال عبد العزيز، في بيان صحفي الأربعاء، إن طوابير الانتظار تحوى من القوائم قرابة 36 ألف معلم من مسابقة عام 2014، فضلا عن وجود 120 ألفا بالعام 2019، متسائلا: “كيف نضع كل هؤلاء جانبا ونطلب من غيرهم التقدم؟”، وتابع: "هذا ليس إعلان وظائف بل هو استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظرى".
وأضاف: “ووفقا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمي التطوع، هل يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات أم للتنصل من الحق في التعيين علاوة على خلو كل ما هو قانونى أو لائحى من هذه الكلمة فلا قانون حملها ولا كادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها”.
وأكد أن كل هذه الإجراءات والطرق المتبعة في التعاقدات أو التعيين توحى للعيان بأن المدارس تعج بأعضاء هيئة التدريس والمنظومة تزخر بالكفاءات، ولكن عذرا فهذه أمنية يصعب منالها في ظل عجز شديد ألقى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب فى استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشء فالمعلم أمامه قيمة وقامة.
