الموارد الأحيائية وتعظيم الاستثمار والدخل القومي

في جلسته العلنية مؤخرا وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، وقد عرف القانون الموارد الأحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. وحسب القانون يجب تدوين كل الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها، وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الأحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

 كما نص  القانون على أن  تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية  للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ونص القانون في المادة 6 على تدون في السجل العلني كافة الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات التي تتم عليها، ويكفي ذكر اسم المورد الأحيائي بلغة عامية، أو محلية، أو دولية، أو بلهجة محلية، مع تدوين الإسم العلمي في السجل لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية. وعرف القانون الموارد الجينية بأنها الموارد تشتق  من النباتات أو الحيوانات  أو الكائنات  الدقيقة أو غيرها من الأصول  الحية  تحتوي على وحدات حاملة  لصفات وراثية.

شركة سيد للأدوية.. على طريق الحديد والصلب

الاستثمار الأبيض ينفع في الرمل الأسود

وعرف القانون المعارف التقليدية بأنها كافة معارف التنوع الأحيائي من أي  مصدر بما  فى ذلك  المعلومات المكتوبة  والملفوظة  والمحكية، وهي تتسم بطبيعة تراكمية  ولا يستأثر  بها بالضرورة  مجتمع بذاته من المجتمعات  المحلية، واقتسام  المنافع هو المشاركة العادلة  والمنصفة  في المنافع الناشئة عن  استخدام  الموارد الأحيائية والجينية  والمعارف  التقليدية  والابتكارات والتقنيات  والممارسات ذات الصلة، سواء كانت مادية  أو معنوية  أو عينية طبقا لاتفاق  بين طرفين أو أكثر. أما الموارد الوراثية  فهى أى موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات او الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.

اتفاقية التنوع البيولوجي

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع، والحد من استنزاف ثروات مصر الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لمصر لتحقيقها بخططها التنموية. وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقة على هذا القانون يعطي مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها، ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعا وطنيا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذًا للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها، كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في أنحاء الجمهورية حيث سيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الأحيائية لتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الإحيالية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.

قانون الموارد الإحيائية

فقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها سيسهم في جلب قرابة المليار الدولار لمصر سنويًّا، فالقانون ينظم عملية الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية لمصر. ومصر تتمتع بوفرة من الموارد الطبيعية التي تدخل في العديد من الصناعات؛ خصوصًا الأدوية ومستحضرات التجميل، وهذه الموارد لا يوجد قانون يحكم التعامل بها ومن ثم كانت مهدرة في الاقتصاد المصري. وهذا القانون سيضع قواعد وضوابط التعامل مع هذه الموارد عبر التشريعات..

 وهناك شركات مصرية وأجنبية تريد الاستثمار في هذه الموارد الطبيعية، ولكن لديها تخوفات من عدم وجود قانون يحكمها. كما أن موقع مصر الجغرافي وطبيعتها المناخية جعلها مصدرًا كبيرًا وأساسيًّا لهذه الموارد الطبيعية، ومصر لم يكن لها قانون من قبل في هذا الشأن، ولهذا سارعت الجهات التنفيذية والتشريعية لوضع هذا القانون من أجل فتح باب الاستثمار فيه، ومن ثم توفير مليارات الدولارات كاستثمارات أجنبية ومصرية. والموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي، حسب منظمات دولية، ومصر جزء أصيل من الصناعات القائمة عليها؛ مما يمثل بوابة حقيقية ورئيسة للاستثمارات الأجنبية.