شركة سيد للأدوية.. على طريق الحديد والصلب
تعد شركة سيد للأدوية من أعرق شركات الأدوية في الشرق الأوسط، وقد تأسست فى أبريل عام 1947 فى منطقة الهرم حيث أبو الهول والأهرامات الثلاثة، فيترابط الحاضر المشرق بالماضي العريق ليسجل التاريخ صفحات من البذل والعطاء على مر العصور، وقد أقامت مصنعا لها كذلك في أسيوط فى ديسمبر 1962 على مساحة 14 فدانًا، بهدف سد احتياجات الصعيد من الأدوية وتدريب طلبة كلية الصيدلة جامعة أسيوط على البحوث العلمية التطبيقية، فأصبح بمثابة قلعة للعلم والتدريب، إضافةً لكونه أكبر وأول صرح دوائي مصري في صعيد مصر. وشركة سيد للأدوية هي الآن إحدى الشركات القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ونظرا لأن اتجاه الحكومة التفريط في كل القلاع الصناعية بدعوى أنها تخسر، فوجدت الحكومة مشكلة كبيرة في كيفية التخلص من شركة سيد للأدوية ذلك الصرح العملاق الذى لا يخسر، بل إن الشركة تحقق أرباحا كبيرة، ففي خلال العام المالي 2019-2020 بلغ صافي الربح 51 مليون جنيه، في قفزة ربحية مميزة لأي شركة في مصر سواء قطاع عام أو خاص، ثم إرتفعت الأرباح إلى نحو 57 مليون جنيه العام المالي الماضي؛ يعني الشركة تكسب جيدا فكيف تستطيع الحكومة التخلص منها؟!
تطفيش العمال
اتخذت الحكومة منحى جديدا، وهو أن تحاول تطفيش العمال بالتضييق عليهم في أرزاقهم حتى يتركوا الشركة فتغلقها سريعا، فأصدرت الحكومة تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020. حتى يطبق على الشركة وكانت نتيجة ذلك أن قلص مجلس إدارة الشركة الأرباح الموزعة على العمال عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بما تقاضاه العمال خلال السنوات السابقة، وهو ما أثار غضب العمال.
فأعلن عمال الشركة في مقرها الرئيسي بالهرم، إضرابهم عن العمل اعتراضًا على تخفيض مكافأة الأرباح، وقررت وزارة قطاع الأعمال تجميد العمل في الشركة لأجل غير مسمى!
وكأن الوزارة كانت تنتظر ذلك فأغلقت الشركة سريعا دون أن تحاول أن تتفاوض مع العمال؛ لأنها هي التي سعت لذلك بإثارة غضب العمال حتى يضربوا عن العمل فتغلق الشركة التي تحقق المكاسب بحجة إضراب العمال، ثم تبيع الشركة وتتخلص منها في إطار تخلصها من مل القلاع الصناعية،
ويؤكد العمال أنهم كانوا يتقاضون سنويا ما يعادل 7 شهور من الراتب الأساسي كمكافأة أرباح، لكن هذا العام أصبحت قيمة المكافأة تقترب من شهرين فقط دون سبب يذكر، فقد حقق العمال أرباحا كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، ويسيرون على قانون الأرباح منذ سنوات طويلة، ذلك القانون الذي يجعلهم في قمة التحمس للعمل وتحقيق أرباح ضخمة للشركة والحكومة
مع إنتاج مميز يصدر للخارج، لكن الحكومة لا تريد ذلك، وتغيرت طريقة الحساب الأرباح للعاملين في شركات قطاع الأعمال بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام الماضي، لتوزع بنسبة تتراوح بين 10 و12% كحد أقصى من أرباح الشركة على العاملين، مقابل ألا يقل نصيب العاملين في الأرباح عن 10% ولا يجوز على ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية الأساسية.
وبحساب الفرق بين ما كان يتقاضاه العامل قبل تعديل القانون والوضع الحالي، كان العامل الذي يبلغ راتبه الأساسي ألف جنيه مثلا يتقاضى مكافأة أرباح تصل إلى 7 آلاف جنيه فيما يصل ما يتقاضاه من يبلغ راتبه الأساسي ألفي جنيه نحو 14 ألف جنيه مكافأة سنوية. وقد بلغ صافي ربح الشركة نحو 57 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي،
وتبلغ نسبة العمال من هذه الأرباح نحو 6.8 مليون جنيه، يتم توزيعهم على عدد عمال يقترب من 3500 عامل. ونتيجة لتغير آليات حساب نصيب العمال، أصبح متوسط ما سيتقاضاه العامل يتراوح بين ألفين إلى 4 آلاف جنيه وفقا لدرجته الوظيفية، وهذه المبالغ منخفضة مقارنة بمكافأة السنوات السابقة، وهو ما أثار حفيظة العمال.
مصنع أسيوط
ورغم ظلم عمال مصنع أسيوط كذلك إلا أنهم لم يضربوا وواصل نحو 400 عامل في فرع أسيوط عملهم، وليس السبب في ذلك عدم مشاركتهم زملائهم في حقهم، لكن لأن عمال أسيوط لديهم هواجس تصل لحد اليقين أن الحكومة تتحين الفرصة لإغلاق المصنع بشكل نهائي، وهو ما جعلهم يستمرون في العمل، فيقول أحد العمال بأسيوط: "لدينا خوف إذا شاركنا في وقف العمل بالفرع لا يتم فتحه لنا مرة أخرى، نحن متضررين من القرار أيضا لكن إذا أغلق الفرع ستكون الخسائر فادحة". وهكذا صار حال المصانع والقلاع الكبرى في هذا الزمان ولله الأمر من قبل ومن بعد.
