أسباب تكليف وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزيرة الصحة

عدة أسباب دفعت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار وزاري بتكليف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة، بعد طلبها إجازة مَرضية.

أول هذه الأسباب هو أن الدكتور خالد عبد الغفار طبيب، ويتولى بالفعل إدارة المستشفيات الجامعية في مصر، وهو الأجهز والأقدر من بين جميع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتولي هذا الملف الهام في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتفشي فيروس كورونا المستجد ومتابعة ملف لقاحات فيروس كورونا.

كما أن تقديم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إجازة مَرضية يعني تأكد عدم قدرتها لعدة أسابيع على إدارة شؤون الوزارة، وهو ما استدعى صدور القرار حتى لا يتأثر العمل في ديوان وزارة الصحة بغياب الوزيرة التي تحتفظ بصلاحيات ليست لدى أي من معاونيها ومساعديها والتي حددها القانون.

ويرجع اختيار رئيس الوزراء لبعض الوزراء للقيام بمهام زملائهم في حالة تغيبهم للظروف المَرضية أو إجراء الجراحات التي تستغرق عدة أسابيع لقرار وزاري صادر في عام ٢٠١٨ ينظم بديل كل وزير في حالة غيابه.

ونص القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي في عام ٢٠١٨ أن يقوم الوزراء بأعمال مَن يتغيب منهم أو مَن يقوم مانع به؛ حيث ينوب وزير العدل عن وزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية عن وزير الشباب والرياضة، ووزير الموارد المائية والري عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير البترول والثروة المعدنية عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التموين والتجارة الداخلية عن وزير التضامن الاجتماعى، ووزير الصحة والسكان عن وزير البيئة، ووزير التجارة والصناعة عن وزير الدولة للإنتاج الحربى.

كما ينوب وزير التضامن الاجتماعى عن وزير الصحة والسكان، إلا أن في حالة مرض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرر الاستعانة بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لأنه الأجهز لإدارة ملف وزارة الصحة حاليًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتفشي فيروس كورونا المستجد ومتابعة ملف لقاحات فيروس كورونا وهو ما يفسر أسباب تكليف وزير التعليم العالي دون وزيرة التضامن لإدارة هذا الملف.

كما نص القرار على أن ينوب وزير قطاع الأعمال العام عن وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وزير الثقافة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتعاون الدولى عن وزير التجارة والصناعة، ووزير الخارجية عن وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير شئون مجلس النواب عن وزير العدل، ووزير النقل عن وزير الطيران المدنى، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن  وزير المالية.
‏
كما ينوب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن وزير الموارد المائية والرى، ووزير الاستثمار والتعاون الدولى عن وزير قطاع الأعمال العام، ووزير السياحة عن وزير الآثار، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير القوى العاملة، ووزير الآثار عن وزير السياحة، ووزير التضامن الاجتماعى عن وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير العدل عن وزير شئون مجلس النواب، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وزير التنمية المحلية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والرى عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير المالية عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير النقل.

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢١ المنظم لاختيار وزير التعليم العالي للقيام بمهام وزيرة الصحة لحين تعافيها.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وباختيار مَن يقوم من السادة الوزراء بأعمال مَن يتغيب منهم أو يقوم مانع به، وعلى طلب الإجازة المرضية المقدَّم من السيدة الدكتورة وزير الصحة والسكان.

قـرر:

(المـادة الأولى)
يقوم السيد الدكتور / خالد عاطف عبد الغفار محمد - وزيـر التعليم العالى
والبحث العلمى بأعمال السيدة الدكتورة / هالة مصطفى السيد زايد - وزيرة الـصحة
والسكان، لحين شفائها.

(المـادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.