بالأرقام.. معدلات الفقر في مصر خلال 20 عامًا
أكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نمًوا اقتصاديًّا إيجابيًّا وسط الجائحة، كما تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7٪ في 2019/2020، مقابل 32.5 ٪ في 2017/2018 نتيجة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية وتوسعة التغطية للفئات الأكثر هشاشة.
وجاء ذلك أثناء مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال الفترة 24-25 أكتوبر بدولة الأردن، حيث أشارت إلى أن الدول العربية تشهد تحولات وتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب أزمات إقليمية وظروف سياسية متغيرة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ونستعرض في السطور التالية تقريرًا معلوماتيًّا عن معدلات الفقر في الـ20 عامًا الماضية من خلال نتائج بحوث الدخل والإنفاق التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- بحث 1999-2000: سجلت معدلات الفقر 16.7%.
- بحث 2004-2005: سجلت معدلات الفقر 19.6%.
- بحث 2008-2009: سجلت معدلات الفقر 21.6%.
- بحث 2010-2011: سجلت معدلات الفقر 25.2%.
- بحث 2012-2013: سجلت معدلات الفقر 26.3%.
- بحث 2015: سجلت معدلات الفقر 27.8%.
- بحث 2017-2018: سجلت معدلات الفقر 32.5 %.
- بحث 2019-2020: سجلت معدلات الفقر 29.7 %.
وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "حياة كريمة" بهدف تنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية في إطار توحيد جهود الدولة في ملف مكافحة الفقر، خاصة الأسر الأولى بالرعاية في القرى المصرية.
ووقَّع البرتوكول من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة وقعت آية القماري رئيس مجلس الأمناء.
وينص البروتوكول المُوقع على أن يتم تنسيق العمل بين الوزارة والمؤسسة والتعاون بينهما لتفعيل معايير استهداف القرى والأسر ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعليةً لتنفيذ مبادرتي موهبتك حياة و(التعليم حياة) وإعداد برامج للتوعية بشأن مبادرة "وعي" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من جهود الرائدات الريفيات وخبراتهم في هذا المجال والتعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات وإعداد الكتيبات الإرشادية والمطبوعات.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن: إن الوزارة معنية بالأساس بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، وتسعى دائمًا إلي تطوير خدماتها في كافة أنحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والأسرة، وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر الحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة "حياة كريمة" تعد شريكًا أساسيًّا لوزارة التضامن الاجتماعي، مثنية على ضم المؤسسة لشباب معني بالقضايا القومية فضلًا عن قدرته العالية على التواصل المجتمعي في كافة القرى التي تنفذ فيها المبادرة بالإضافة إلى تميز المبادرة في الانتشار الإعلامي الناجح.
وأضافت أن التعاون سيشمل تكوين فرق محلية يتلخص دورها في رصد الإنجازات والإبلاغ عن أية تحديات تعوق العمل، وقياس رد الرأي العام حول نتائج المبادرة وتعبئة روح التطوع لتكثيف المراقبة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات التي تم الاستثمار فيها، مشيرة أيضًا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة قاعدة بيانات الأسر من ٩.٣ مليون إلى ١٥ مليون أسرة.
ومن جانبها، أوضحت آية القماري، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "حياة كريمة"، أن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف ٥٨ مليون مواطن، ويأتي هذا البروتوكول بين المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعي كخطوة هامة ضمن سلسة من الشراكات التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، لتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعًا لإنجاح هذا المشروع التنموي.
