9 طلبات مناقشة عامة يستعرضها البرلمان الأحد المقبل.. تعرف عليها
يبدأ مجلس النواب جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء حول عدد من القضايا والمشكلات الهامة.
وجاءت طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب كالتالي:
1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.
2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.
4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.
5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.
7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.
9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل، عدد من تقارير اللجان كالتالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:
أ. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
3) استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
